لحلو يكشف مصادر مالية الإحصاء “الضخمة” ويطالب بافتحاص صفقات الإشهار (فيديو)

كشفت المندوبية السامية للتخطيط؛ في ندوة صحفية سابقة، أن الكلفة المالية الإجمالية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بلغت مليار و460 مليون درهم، منذ بدأ الأعمال الخرائطية في سنة 2022.

في هذا الصدد، أوضح الإطار بالمعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقي؛ المهدي لحلو، أن تمويل عملية الإحصاء بالمغرب يتم من المال العام، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة كانت في السنوات الماضي تساهم في تكلفة إنجاز الإحصاء بالمملكة، على اعتبار أن هذه الأخيرة كانت تكون إحصائيي الدول الإفريقية ومعظم الدول العربية، لكنها (الأمم المتحدة) لم تعد تتدخل في هذا الموضوع بالنسبة للمغرب.

ووفق لحلو الذي حل ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، فإن الكلفة المالية الإجمالية المخصصة لعملية الإحصاء لهذه السنة، تضاعفت بـ800 مليون درهم عن الكلفة المالية المخصصة لعملية الإحصاء لسنة 2014، معتبرا أن هذا الغلاف المالي يعتبر “مستوى مرتفع من نفقات بلاد ملزمة بنفقات كبيرة وتعاني من موارد مالية ضعيفة”.

وعن سؤال “آشكاين” حول هل عملية الإحصاء تستلزم هذا الغلاف المالي المرصود، رد الإطار بالمعهد الوطني للإحصاء بأنه لا يمكنه الجزم في ذلك، مطالبا بتدخل البرلمان والحكومة من أجل مراقبة صرف الغلاف المالي المرصود والوقوف على إجابة هذا السؤال.

وأكد المتحدث على ضرورة تفعيل مراقبة صرف الغلاف المالي المخصص للإحصاء، بداية بصفقة شراء الألواح الإلكترونية مرورا بشراء مختلف الأجهزة الإلكترونية وصولا إلى كراء وسائل النقل لهذه العملية، مشددا على ضرورة تفعيل المراقبة الحكومية والبرلمانية.

وعن الغلاف المالي المخصص للإشهار الممنوح لشركة خاصة، رد الباحث في الإقتصاد التطبيقي بأن وسائل الإعلام العمومية كانت كافية للقيام بعملية الدعاية للإحصاء دون اللجوء إلى إشهار عبر شركات خاصة، متسائلا “لماذا تم اللجوء إلى إشهار عبر شركة خاصة؟ ولماذا تم التعاقد مع شركة عيوش بالضبط؟ وهل كانت هناك صفقة؟”.

وخلص لحلو بالتأكيد على ضرورة افتحاص مالية المندوبية السامية للتخطيط والتدقيق في الغلاف المالي المخصص لعملية الإحصاء منذ بدايتها منذ سنتين، مبرزا أن الرأي العام المغربي من حقه معرفة أوجه صرف المال العام؛ ومنها ما تم تخصيصه لعملية الإحصاء.