وزارة النقل تدرس استراتيجية لاعتماد النقل عبر التطبيقات الذكية

كشف وزيرة النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن وزارته  تدرس استراتيجية لاعتماد النقل عبر التطبيقات الذكية، منها إلى أن اعتمادها حاليا “مخالف للمقتضيات الجاري بها العمل”، مبديا “انفتاح وزارته على الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال”.

أوضح عبد الجليل، في جوابه على سؤال كتابي سابق في الموضوع، وجهته له النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سكينة لحموش، أن “المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12) نوفمبر (1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه والنصوص الصادرة بتطبيقه، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، وعلى “تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض”.

وبناء عليه، شدد الوزير، في جوابه الذي تتوفر “آشكاين على نظير منه، على أن “تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد الأنظمة والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

أبرز المسؤول الحكومي إلى أنه “أمام هذه الوضعية تقوم الوزارة باعتماد مقاربة ترتكز على التنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن”.

وأشار إلى أن “وزارته تبقى منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع، وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.

وخلص إلى أن “الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، حيث يهدف الميثاق إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري”.

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه المغرب إقبال من المواطنين على التطبيقات الخاصة بالنقل، والتي طالما أثير جدل حول قانونيتها، ما دفع عددا من سائقي الأجرة إلى الدخول في احتكاكات ومطاردات مع سائقي السيارات التي تعمل بهذه التطبيقات.