2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أصدر يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، قرارًا بتوقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ونائبه الأول رضوان بوحديد عن حزب الاتحاد الدستوري، والنائب الثالث أحمد امشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنائب الرابع محمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري. هذا التوقيف جاء على خلفية تقارير سوداء رفعتها مفتشية وزارة الداخلية حول تسيير المقاطعة وتجاوزات في تدبير الشؤون المحلية.
التقارير السوداء التي أعدتها مفتشية الداخلية كشفت عن وجود اختلالات خطيرة في سير العمل الإداري داخل المقاطعة، ما دفع الوالي التازي إلى اتخاذ هذا القرار الحاسم. ويأتي هذا الإجراء الذي قرب مقصلة العزل من الشرقاوي ونوابه في إطار سعي السلطات المحلية لتصحيح المسار وتحسين مستوى التدبير الإداري في طنجة المدينة.
وقد كشفت مصادر محلية، أنه تم تكليف النائب الثاني للرئيس، إدريس الريفي التمسماني عن حزب العدالة والتنمية، بإدارة شؤون المقاطعة بشكل مؤقت إلى حين صدور قرار المحكمة الإدارية، التي من المتوقع أن تبت في القضية في غضون شهر من تاريخ تلقيها للإحالة. يأتي هذا القرار في إطار تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، الذي يخوّل القضاء وحده صلاحية عزل أعضاء المجالس المحلية إذا ثبتت مخالفاتهم للأعراف والقوانين الجاري بها العمل.
يشار إلى أن لجنة تفتيش عليا سبق أن حلت بمقر مقاطعة طنجة المدينة لإجراء تحقيقات دقيقة حول عدد من الملفات التي أشرف عليها الرئيس الشرقاوي ونوابه. وتعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام وزارة الداخلية بمحاربة الفساد وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام.
يجب محاكمة المخالفين و الفاسدين و ليس عزلهم فقط
هل سيقدمون للقضاء ؟ العبث بالمال العام
ليس كانتقاذ مسؤول حكومي!
لقد قلنا تنقية المغرب من الفاسدين وبالأخص الجماعات الترابية والبلديات…. فمند فجر الاستقلال والملايير من المال العام تنهب.. حتى اصبح المغرب يدمر ويخرب رويدا رويدا..
تفرقت الاحزاب واتحد الفاسدون
السؤال وماذا عن باقي الجماعات خاصة التي يتولاها اشخاص ينتمون للتحالف الحكومي