منتدى المدرس يغيب قضايا الجودة والإنصاف و يترك التلاميذ ذوي التنوع الوظيفي خارج النقاش (هيئة)

عبر الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية عن قلقه إزاء إغفال المنتدى الأول للمدرس موضوع الممارسات الدامجة للتنوع الوظيفي والإعاقات، بتوضيح من الجهة المنظمة لهذا المنتدى.

وحسب بلاغ صادر عن الاتحاد المذكور فإن “إغفال موضوع الممارسات الدامجة للتلاميذ ذوي الصعوبات والاضطرابات ، يترجم محدودية مفهوم مدرسة للجميع، ويعكس ضعف المنهاج التعليمي في استيعاب التنوع الوظيفي، وأن أجندة الإصلاح لم تعد تستوعب قضايا الإنصاف والجودة” .

معتبرا أنه كان من الممكن أن تطرح قضايا المقاربات البيداغوجية الوقائية والعلاجية للتلاميذ ذوي الإعاقات ، كمدخل للارتقاء بجودة التكوين ، لأن التحدي المطروح مستقبلا هو كيفية دمج التنوع الوظيفي كمعطى أساسي في العملية التعليمية – التعلمية .

وأضاف أصحاب البلاغ “سيرورة الجودة في الإصلاح تقتضي إرساء تعليم شامل، من خلال تنويع الممارسات البيداغوجية والمسارات التكوينية للاستجابة للاحتياجات التربوية الخاصة، وهو المنهاج الذي تشتغل عليه الأنظمة التربوية المتقدمة”، مشيرا إلى أن “الإعاقات النمائية، المرئيية وغير المرئية منها، بما فيها اضطرابات التعلم المحددة ، تشكل نسبة 20% من الأطفال المتمدرسين.

موضحين  أن “المدرسة الرائدة هي المدرسة الداعمة، التي تعالج الوضعيات التربوية الخاصة، وهي المدرسة التي تجعل من التنوع الوظيفي مدخلا للتجويد المستمر، وأن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، جعلت من الإنصاف والجودة والارتقاء ركائز توجه استراتيجي، وخصصت الرافعة الرابعة منها لتأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة في ولوج منظومة التربية والتكوين”.

مبرزين ، أن هذا التأمين “له أساس دستوري ، من خلال التنصيص في تصديره، على حظر التمييز على أساس الإعاقة ، وفي الفصل 34 منه على وضع سياسات عمومية تأهيلية، كما تكرس هذا الاعتراف ، من خلال القانون الإطار رقم 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، و القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها “.