أرقام مثيرة يقف عليها تقرير مجلس التعليم حول المساواة بين الجنسين في القطاع

وقف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين على واقع المساواة البين الجنسين داخل المنظومة التربوية.

وأكد التقرير فيما يخص تمثلات الأسر لأهمية التربية والتعليم، ترى غالبية أرباب الأسر (92,4)، مع وجود اختلافات حسب مكان الإقامة، إذ ، أن نسبة أرباب الأسر التي تعتبر المدرسة بالنسبة لها مهمة للأطفال بغض النظر عن جنسهم، أعلى بقليل في الوسط الحضري. إلا أنه يبقى من المهم الإشارة إلى أن ما يقارب عُشر أرباب الأسر في الوسط القروي، يعتقدون أن المدرسة أكثر أهمية للأولاد منها للبنات، مقابل 3,53 في المئة في الوسط الحضري.

وعديدة هي الأسباب والتمثلات التي تقف وراء الميل أكثر لتعليم الأولاد، وتمنح دورًا ثانويا للبنات حسب ذات التقرير الحامل لعنوان “المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية”، إذ يعتبر الولد أكثر قدرة على إعالة والديه في وقت لاحق من حياته، في حين يُنظر إلى الفتاة، على أنها مُقَدَّر لها أن تنشئ أسرة، وغالبا ما يتم تصورها على أنها ربة منزل وأم مستقبلية داخل أسرة زوجها، ومثل هذه التمثلات ما يصوغ بشكل عام، القرارات الأسرية فيما يتعلق بتعليم الأطفال.

هذا ويرى التقرير أن انخراط الأبناء في الأشغال المنزلية يؤثر إلى في النجاح المدرسي بسبب تقليصها للوقت المخصص للواجبات المدرسية خاصة لدى الفتيات في الوسط القروي واللواتي ينتمين لأسر معوزة، إذ يصر %74,32% من الآباء والأمهات على إنجازهم للواجبات المدرسية، فيما يصر 20,05 منهم على إنجاز الأولاد للواجبات المدرسية والأشغال المنزلية، أما بالنسبة للبنات، فيصر 70,10% من هؤلاء الآباء والأمهات على إنجازهن للواجبات المدرسية، فيما يصر 25,80% على إنجازهن لكليهما، في . وفي المقابل تبدو الاختلافات أكثر بروزا في الوسط القروي. فبالنسبة للأولاد، يشدد 51,96 من الآباء والأمهات على إنجازهم للواجبات المدرسية لوحدها، فيما يشدد 40,40% على إنجازهم للواجبات المدرسية والأشغال المنزلية في الآن نفسه.

أما بالنسبة للفتيات، فيصر 40,57% من الآباء والأمهات على إنجازهن للواجبات المدرسية لوحدها، بينما يصر أكثر من نصف الآباء والأمهات (52,66) على الجمع بين إنجاز الواجبات المدرسية والأشغال المنزلية. وعندما تكون الفتاة القروية متمدرسة، فإن الأشغال المنزلية الملقاة على عاتقها تتداخل مع واجباتها المدرسية. ومن بين الأسر التي تشدد على الجمع بين إنجاز الواجبات المدرسية والأشغال المنزلية تقر 84,13% منها بأنها المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية فقيرة جداً أو فقيرة في الوسط القروي، مقارنة بـ55,56% في الوسط الحضري.

وحول تطلعات الآباء والأمهات بخصوص متابعة دراسة أطفالهم، فأشار التقرير إلى وجود اختلافات جوهرية في هذه التطلعات حسب وسط الإقامة، الإقامة. ففي الوسط الحضري، يرغب أكثر من ربع الآباء والأمهات في أن يحصل أبناؤهم على الإجازة، فيما يأمل نصفهم تقريبا في حصولهم على الدكتوراه. وتصير هذه الاتجاهات معكوسة في الوسط القروي: 43,4 من الآباء والأمهات يأملون في حصول أبنائهم على الإجازة مقابل نسبة أقل (25,6 في المئة) تأمل في حصولهم على الدكتوراه.

ومن خلال تحليل التقرير لتطلعات الآباء والأمهات فيما يتعلق بتعليم بناتهم، ، تبدو هذه الانتظارات مرتفعة بالنسبة للفتيات في الوسط الحضري، مقارنة بنظيراتهن في الوسط القروي. وتُبدي الأسر المقيمة في الوسط القروي تفضيلا واضحا للدراسات قصيرة الأمد، وبالتالي تفضل حصولهن على الإجازة، في حين ترغب الأسر في الوسط الحضري في متابعة بناتهن الدراسات طويلة الأمد، بهدف الوصول إلى مستوى الدكتوراه وعلى غرار الأولاد، كما أن  23,5% من الآباء والأمهات في الوسط القروي لا يأملون سوى في حصول بناتهم على البكالوريا، وهو ما يلقي الضوء هنا على العائق الحقيقي المتمثل من ناحية في محدودية الموارد المالية التي تسمح بالدراسة في المدينة، ومن ناحية أخرى، في عدم الثقة فيما يتعلق بأمن الفتيات عندما يغادرن منزل الوالدين من أجل الدراسة.

ومن المثير للاهتمام أن نسبة الآباء والأمهات الذين يتمنون أن يصل أبناؤهم، بغض النظر عن جنسهم إلى مستوى الإجازة، أعلى من نسبة الراغبين في وصولهم إلى مستوى الماستر.

وفيما يخص ولوج الإناث للتعليم، وقف التقرير الذي اطلعت عليه “آشكاين”، على ما أسماها “طفرة كبيرة لصالح الإناث”، حيث شكلت الألفية الجديدة نقطة تحول مهمة لصالح دمج الفتيات والنساء المغربيات في المنظومة التعليمية، إذ ارتفعت نسبة الإناث المتمدرسات بين سنتي 1995 و 2005، من 40% إلى 45.4 في المئة، فيما تم في سنة 2023 تم قطع مرحلة مهمة ، طبعت تاريخ التعليم في البلاد، بعد تسجيل أكثر من خمسة ملايين فتاة مغربية في منظومة التربية والتكوين، كما التحق نَحْو 10,53 ملايين شخص، أو ما يعادل 28,4% من إجمالي الساكنة بمؤسسات التربية والتكوين، مثلت الإناث بينهم نسبة 48,2%، ما بجعل المغرب يقف على أعتاب تحقيق المساواة الكاملة لأول مرة في تاريخه.