بالأرقام: هؤلاء هم البرلمانيون الأكثر طرحا للأسئلة والوزراء الأكثر تلق لها

سلطت دراسة حديثة حول العمل البرلماني بالمغرب، الضوء على كافة جوانب الأسئلة المُوجهة للحكومة المغربية من طرف أعضاء مجلس النواب.

وأكدت الدراسة الصادرة عن مركز “طفرة” للأبحاث، أن الأسئلة البرلمانية المطروحة من قبل النواب الجدد خلال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية الحالية والبالغ عددها 2212، أكثر بكثير من الأسئلة المطروحة من قبل النواب القدامى 973، رغم أن عدد القدامى (273 نائبا) يفوق بكثير عدد النواب الجدد (155 نائبا)، حيث بلغ في المتوسط طرح النواب الجدد 14 سؤالا لكل نائب، بينما بلغ متوسط عدد الأسئلة المطروحة من طرف النواب القدامى 3 أسئلة لكل نائب.

ووقفت الدراسة الحاملة لعنوان “ماذا يفعل النواب: النشاط البرلماني في المغرب من خلال أسئلة النواب” على استمرارية معضلة عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية الموجهة لهم، حيث من بين 3203 سؤال مطورح، لم يُجب وزراء الحكومة إلى على 610 بنسبة مئوية لا تتجاوز العشرين في المئة، والمُثير وفق أرقام الدراسة، أن الأجوبة المطروحة لا تتضمن في الغالب التزامات حكومية في المواضيع والقضايا المطروحة عليهم، حيث لم يتعدى عدد الأجوبة المتضمنة التزامات وزارية 71 جوابا فقط من بين ما يزيد عن 3 الاف سؤال، مشيرة في ذات الصدد إلى إمكانية تفسير الفرق في تجاوب الحكومة مع الأسئلة البرلمانية كذلك بمدى وجاهة وراهنية المواضيع المتطرق لها والتي تعكس هواجس عمومية.

ويتبين من خلال التقرير أن وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، هما الأكثر تلقيا لأسئلة النواب والنائبات البرلمانيات بمجلس النواب، إذ تلقت وزارة شكيب بموسى 308 سؤالا خلال هذه الدورة، تم الرد على 102 منها حوالي 33 % من مجموع الأسئلة، تضم و10٪ منها تعهدات حكومية، فيما وُجهت لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية 240 سؤالا، تمت الإجابة على 61 سؤلا منها، وحظي 7 أسئلة منها بتعهدات من الوزارة.

وبرر التقرير تصدر وزارتي الصحة والتعليم لعدد الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزراء الحكومة،  بما شهده القطاعين خلال السنة الماضية من حراكين كبيرين غير مسبوقين من ناحية الانخراط والتعبئة والشلل الكبير الذي أصاب مؤسساتهما بسبب المشاريع الحكومية الجديدة في المجالين، ما ألقى ذلك بظلاله على نقاشات قبة البرلمان.