البلغيتي: طريقة تعويض ضحايا الجنوب الشرقي قاصرة وخارجة عن القانون

أعلنت الحكومة المغربية الأربعاء، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الأول للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمغرب، أنه سيتم صرف تعويضات مالية تتراوح ما بين 80 ألف و140 ألف درهم.

وجاء القرار الحكومي تأهيل المساكن المتضررة من الفيضانات بهذه المناطق حيث ستقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1.121 منزلا، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي، على أن تبلع قيمة المساعدات ما بين 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي.

وفي أول رد على الإجراء الحكومي المُتخذ لفائدة سكان الجنوب الشرقي، رفض القائمين على مبادرة “إعلان منطقة طاطا منطقة منكوبة”، منهجية التعامل الحكومي في إحصاء الممتلكات المتضررة.

وفي هذا الإطار اعتبر رشيد البلغيتي، منسق المبادرة المذكورة، أن “الإجراء الأخير لا يتجاوب كليا مع المطالب المرفوعة والمتمثلة أساسا في النظر في الكارثة التي شهدتها طاطا ومنطقة الجنوب الشرقي بشكل عام من خلال تطبيق القانون 110.14 الذي بموجبه تم إحداث صندوق تعويض الضحايا عن الكوارث الذي شُرع سنة 2016، في حين أن الصندوق الذي تتحدث  عنه الحكومة هو صندوق الكوارث الطبيعية الذي تم إنشاءه في 2009، والفرق بين الصندوقين أن الصندوق الأول الذي يطالب به النداء ملزم للحكومة وآلياته أكثر ضبطا ويتعامل مع الضحايا في إطار الحق والمواطنين لهم حق التقاضي والتظلم في حالة إذا لم يتم إنصافهم”.

واستغرب البلغيتي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، عن “عدم اللجوء للقانون 110.14 رغم أن ما حدث في الجنوب الشرقي يستجيب كليا للمعايير الموضوعة في هذا القانون”، متسائلا في ذات الصدد عن “الحاجة لتشريع القانون إذا لم يتم اللجوء في الوضعيات التي يُجيب عنها”.

وأشار ذات الصحفي إلى أن “الحكومة أقرت 2.5 مليار موجهة لكل أقاليم الجنوب الشرقي، البالغ عددها 12 إقليم، ما يجعل هذا المبلغ غير كافي للجواب عن الخسارة الكبيرة في البنيات التحتية التي تضررت وفي الأملاك الخاصة الضائعة، والأغرب والأدهى من هذا، أن عمليات الإحصاء التي تمت في إقليم طاطا على الأقل كان بشكل غير تشاركي، حيث أن الداخلية اشتغلت بمفردها وبطريقة غير معلومة لحصر الخسائر، ما أدى إلى عدم إحصاء عدد كبير من الأسر التي تعرضت لخسائر مادية، كما غيبت التواصل مع الفاعلين المدنيين والعارفين بالقرى والواحات لمقاربة أكثر عدلا لإنصاف الضحايا، إضافة إلى غياب المختصين داخل اللجان المعتمدة للإحصاء باعتبارهم القادرين على تحديد الخسارة من عدمها نظرا لخبرتهم”.

“ما حدث هو تجميع المعطيات بشكل مستعجل ومنقوص ودون إشراك، ومع التحفظ على هذه المعلومات وإرسالها مركزيا لوزارة الداخلية التي عرضتها بدورها في اجتماع اللجنة البين-وزارية التي من خلالها قدمت أرقاما للخسائر المسجلة في الجنوب الشرقي، ما يصعب معه اعتبار هذا الجواب الحكومي جيدا وفي محله، وإنما سيخلق احتقانا وغضبا اجتماعيا”، يُضيف البلغيتي.

ورغم المآخذات الموجهة لطريقة تدبير المسألة، يرى ذات المتحدث أنه “ما زال من الممكن تشكيل لجان أوسع منفتحة ومسنودة تقنيا واجتماعيا قادرة على حصر الخسائر بشكل فعلي وكلي ويتم تعويض الناس عن خسائرهم بما يحقق العدل وهذا هو الأساس، حيث ما قامت به الحكومة يوم أمس بعيد عن السياسة وغير مؤطر قانونيا، وترك الامر للاجتهاد الفردي للأشخاص وهو أسلوب لا يليق بدولة الحق والقانون في سنة 2024”.