هيئات جمعوية ونقابية تضع على طاولة بنموسى الواقع “المتدني” للأمازيغية بالقطاع

وقفت النقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، جمعية صوت المرأة الأمازيغية، ومنظمة تاماينوت، على ما اعبتروها “جملة من الاختلالات والنواقف” المتصلة بواقع الأمازيغية بالمنظومة التربوية في مجموعة من المستويات، منها ما يتعلق بتعميم اللغة الأمازيغية ومستويات حضورها في مختلف أوراش الوزارة ومشاريعها، ومنها ما يتصل بأوضاع الشغيلة التعليمية العاملة في مجال تدريس اللغة الامازيغية، مطالبة بـ “اتخاذ الوزارة الوصية عن التعليم الإجراءات المتعلقة بتدبير حقل التعليم يجب أن تتلاءم مع الوضعية الدستورية للغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية”.

وأكدت المنظمات الثلاث في مراسلة موجهة لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، “تغييب اللغة الأمازيغية في مشروع ما يسمى مدارس الريادة وفي المصوغات والعدة التكوينية المتعلقة بالدعم وفق المستوى المناسب TARL وكراسات الأنشطة التعليمية التعلمية المعتمدة. في مدارس الريادة من مختلف إجراءات تطوير فعالية اللغات في المدرسة العمومية، وحقها في ذلك بوصفها لغة رسمية للبلد، وحق أساتذة وأستاذات مادة اللغة الأمازيغية من الاستفادة من الموارد الرقمية ومن حضور الأمازيغية في أوراش التكوين في TARL إسوة بزملائهم وزميلاتهم في المدرسة العمومية”.

ووقفت المراسلة على ما اعتبرته “الزام أساتذة اللغة الأمازيغية في مدارس الريادة وفي غيرها بتدريس مواد ليست من تخصصاتهم، وهو ما يضيق من مجالات حضور اللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية ويحد من اضطلاعها بأدوارها التربوية والتعليمية والقيمية في تكوين الشخصية الوجدانية وتعزيز المهارات الحياتية للناشئة”.

وأكدت المنظمتين الأمازيغيتين رفقة نقابة التوجه الديمقراطي “انتهاك مشروع الريادة لمجموعة من المقتضيات القانونية منها الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتعارض مع ما ورد في الرافعة الثالثة عشرة حول اللغات في المدرسة وبالأساس ما يتعلق بإقرارها إعطاء الأولية لدورها الوظيفي في ترسيخ الهوية والانفتاح الكوني واكتساب المعارف والثقافة وتحقيق الاندماج الاجتماعي والثقافي والقيمي وحضور اللغتين الرسميتين العاكس لمكانتهما الدستورية والاجتماعية وإرساء تعددية لغوية وتدريجية”.

ورأت المراسلة وجود “تنافي بين المذكرة الوزارية 24 200 المتعلقة بتدريس الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، وبين المقتضيات القانونية والتنظيمية، بجعلها تدريس الأمازيغية مسألة اختيارية وعدم تأكيدها على الإلزامية انسجاما مع المقتضيات القانونية المؤطرة بضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب بتدريس اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية لكل الأطفال”.

هذا وأكدت الهيئات الثلاث “حرمان المتعلمين والمتعلمات من حقهم في تعلم اللغة الأمازيغية من قبل أساتذة ومتخصصين في مجموعة من المدارس المركزية الفرعية الجماعاتية في العالم القروي التي تقل بنيتها التربوية عن 300 تلميذة التي تعرف ديناميات الهجرة لاعتبارات مختلفة”، إضافة إلى “) تغييب اللغة الأمازيغية من العرض التربوي المقدم لأبناء الجالية المغربية، ما يؤثر سلبا على تعلم اللغة الرسمية للمغرب واكتشاف أبناء الجالية للتنوع الثقافي والتعدد اللغوي للمغرب، ويكرس بشكل موضوعي حرمان أساتذة واستاذات اللغة الأمازيغية من حقهم في الترشح لمباراة تدريس أبناء الجالية إسوة بزملائهم”.

ولم يفت المراسلة المنددة بطريقة تعامل وزارة بنموسى مع الأمازيغية “عدم توفر بعض أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية على قاعات دراسية واضطرارهم للتنقل بين القاعات مرفقين بوسائلهم البيداغوجية، ما يؤدي إلى مشكلات مستمرة وهدر الزمن التعلمات والإحساس باللامساواة في الحقوق مع مجمل الأطر التربوية في المؤسسات التربوية، كما يشوش ذلك على تمثل المتعلمين والمتعلمات للغة الأمازيغية كلغة مستقلة بخصائصها ولها أهميتها ومكانتها الكبرى وأدوارها الوظيفية في المجتمع”.