الفرقة الوطنية تستمع للغلوسي في شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية، وفق ما أكده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي.

وأكد الغلوسي في تدوينه في حسابه الرسمي بالفيسبوك، استماع الفرقة الوطنية له، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، بمقرها بالدار البيضاء بصفته رئيسا للجمعية، بعد تقدم هذه الأخيرة بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف ذات الناشط الحقوقي إلى أنه “سبق وطالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة، والملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له ان اتخذ قرار اغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم ،حدث ذلك بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية”.

وأكد الغلوسي أن هذه القضية “تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب “والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”، مطالبا بأن “تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا ،كما نتمنى أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع والذين ساهموا بهذا القدر او ذاك في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الاموال الضخمة التي تضخ في صناديقها”.

وطالب رئيس جمعية حماية المال العام، من “النيابة العامة المختصة وبالضبط وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا”.

وشدد الغلوسي على ضرورة “الوقوف من جديد عند توجه لوبي الفساد ببلادنا الذي يسعى إلى منع الجمعيات الحقوقية وضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام من التبليغ عن جرائم المال العام ،وهو توجه مستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع يريد أن يدشن لسياسة تكميم الأفواه وغل يد النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد وهو المسعى الذي ترجمه لوبي تبييض الأموال ضمن مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ،لأن هذا اللوبي يخاف من ترجمة مكافحة الفساد على ارض الواقع عبر مساطر قضائية تفضي إلى محاكمة لصوص المال العام ،ولذلك فإنه حريص على تحويل هذه المعركة المجتمعية إلى مجرد شعارات جوفاء يتم ترديدها في بعض المناسبات دون ان تتحول إلى أثر ملموس رغم ان الفساد اصبح يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع