الشيات يعدد أسباب تأخر نقل إدارة المجال الجوي بالصحراء للمغرب

حل رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، بالرباط، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، حيث التقى بوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وتدارسا مجموعة من الجوانب.

وكان ملحوظا في هذا اللقاء، إشادة المسؤول الإسباني بالمغرب ودوره في مكافحة الهجرة وتشبثه بالعلاقات بين البلدين ودعمه لموقف بلاده الرسمي الداعم للحكم الذاتي، ما يؤشر على تغير في لهجة المسؤول الإسباني، الذي كان إلى وقت قريب يخرج بتصريحات تخالف الحالية.

وأكد المسؤولان على “وجود تقدم واضح في ملفي ترسيم الحدود البحرية، وإعادة تفعيل الخط البحري المباشر بين طرفاية ولاس بالماس، وتسليم إسبانيا إدارة المجال الجوي للصحراء للمغرب”.

وقال بوريطة في ندوته مع المسؤول الإسباني إن “اللقاء كان مناسبة بيننا لفتح حوار صريح معمق حول كل القضايا، حيث أن هناك قضايا في إطار المؤسسات والدستور الإسباني وتعالج مع مدريد ولها أثر على منطقة الكناري، ولابد اليوم بمنطق الشراكة والثقة ان نتقدم فيها من بينها مسألة تحديد المجال البحري وتدبير المجال الجوي والهجرة وغيرها”.

وتأتي إشارة الجانبين للمجال الجوي في ظل ما تواتر من تقارير تؤكد عن نقل إدارة المجال الجوي للصحراء لإدارة المغرب، وهو ما يضعنا أمام تساؤلات عما إن كان هذا اللقاء مؤشرا على قرب نقله إلى المملكة.

وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “لهجة ممثلي الكنارياس أصبحت أكثر توافقا مع المسار التصاعدي للعلاقات المغربية الإسبانية”.

ويرى الشيات، في تصحريه لـ”آشكاين”،  أن “العلاقات بين المغرب والمنطقة التي تنتمي دستوريا لمركز إدارة إسبانيا، فيها مجموعة من الملاحظات، أولها أن ما تطرق له وزير الخارجية ناصر بوريطة، من مواضيع،  تدخل في أنساق التوافق المغربي الإسباني بما فيها القضايا الأمنية، ومكافحة العصابات الإجرامية وتجار المخدرات والقضايا المرتبطة بالهجرة غير النظامية، علما أن موقف المغرب من هذا الامر ثابت في إطار المسؤوليات التي يتبناها”.

واعتبر المتحدث أن “الجوانب المرتبطة بمراقبة المجال الجوي محسومة سلفا، وتنتظر ربما جوانب تقنية فقط، تتعلق بنقل محطة المراقبة الجوية من الدار البيضاء لأكادير، كما أنها محسومة أيضا من الناحية الواقعية ولا تحتاج إلا لتطبيقها عمليا”.

وأشار إلى أن ” مسألة التحديد البحري للحدود البحرية خاصة مع جزر الكناري فيه إمكانية للتوافق في ما تعلق باستغلال الثروات ذات الطبيعة المعدنية، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون مجالا للتوافق بين المغرب وإسبانيا ومن خلاله جزر الكناري”.

وخلص إلى أن “جزر الكناري تبحث عن تنمية قدراتها الإقتصادية والتنموية، من خلال الحصول على مزايا من المغرب، ولكن لا يجب أن يكون الأمر نوعا من المقايضة للمواقف السياسية خاصة نجاه الصحراء المغربية ومزايا ذات طبيعة اقتصادية”.