مطالبة هيئة الراشدي بتجريم الإثراء غير المشروع انتصار لمصالح المجتمع (الغلوسي)

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.

واعتبرت ذات الهيئة في تقرير حديث صادر بعد تقريرها السنوي، أن الإثراء غير المشروع من المواضيع الواجب تجريمها بنص واضح في مجموعة القانون الجنائي لتعزيز المنظومة القانونية الوطنية في محاربة الفساد ومحاصرته.

وتأتي مطالبة الهيئة بالقانون، بعدما قام وهبي بسحب مشروع القانون بهذا بدعوى مسه بـ “حقوق المغاربة ولقرينة البراءة”.

وفي هذا الصدد أشادت هيئات حماية المال العام ومناهضة الفساد بشكل كبير، بمضامين التقارير الصادرة في الآونة الأخيرة عن هيئة البشير الراشدي، معتبرة إياه “انصافا لحماة المال العام”.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن “الهيئة انتصرت لمصالح المجتمع ولخيارات المغرب والتزاماته الدولية، كونه سبق وصادق على الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد، الناصة على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات واضحة لتجريم الإثراء المشروع”.

وأضاف ذات المسؤول الحقوقي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “تحليل ورد هيئة النزاهة على ما ادعاه عبد اللطيف وهبي بتأثير القانون على قرينة البراءة، تحليل موضوعي ويستند على أسس واقعية ومنطقية، فتجريم الإثراء غير المشروع لا يتناقض مع قرينة البراءة، وهيئات حماية المال ردت مرارا على هذه عدة المبررات، فكل ما ينص عليه هذا القانون هو إثبات المسؤول الذي تحمل مسؤولية عمومية، أن ما زاد عن حد معينه في ثروته لا علاقة له بالمال العام، ولا علاقة له باستغلال الوظيفة والنفوذ لتحقيق مكاسب معينة عبر تدبير الشأن العام”

وشدد رئيس جمعية حماية المال العام على أن “تجريم الإثراء غير المشروع مدخلا مهما لمكافحة الفساد، لأن الفساد كظاهرة معقدة يصعب ملاحقة مرتكبيه، لما يتمتعون به من قدرات في التحايل على المساطر والقوانين، ونظرا لتعقيدات هذا الموضوع، فإن هذا التجريم يتيح إمكانية مراقبة المسؤولين المتولون للمسؤولية العمومية من حيث مساءلتهم حول مصادر الثروة، فهذا الأخير يشكل مدخلا لمعرفة مدى استغلالهم لهذه المهام ولهذه الوظائف لقضاء مصالح شخصية ومراكمة الثروة”.

ويرى الغلوسي أن المطلوب اليوم هو “الأخذ بعين الاعتبار ما صدر في التقارير الرسمية الوطنية والدولية حول الواقع المتفشي للفساد بالمغرب وتصنيفه على إثر ذلك في مراتب متأخرة جدا في مؤشرات إدراك الفساد، والعمل كدولة وكمؤسسات دستورية على إدراك خطورة الفساد على كل البرامج التنموية وعلى مستقبل البلاد، وعمل الجميع على تحسين ترتيب المغرب على مستوى هذه المؤشرات، وهذا لن يأتى إلا بإجراءات شجاعة على المستوى التشريعي والمؤسساتي والقضائي”.

وفي سياق آخر، استغرب ذات المتحدث مما أسماه “الهجوم الإعلامي غير المبرر وغير اللائق على الهيئة الوطنية للنزاهة من طرف الناطق الرسمي للحكومة في ندوته الصحفية يوم أمس الخمبس 10 أكتوبر 2024، في الوقت الذي كان على الحكومة أن تأخذ بالجدية اللازمة ما يصدر عن المؤسسات الدستورية الرسمية بدل التهجم عليها”.