مفاجأة..مشروع قانون الخدمة العسكرية لا يعفي المتزوجين والموظفين

مباشرة بعد أن أعلنت الحكومة على إعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية، كثر الكلام عبر مواقع التواصل على مشروع هذا القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد في 20 غشت المنصرم، لكن إتضح أن هناك مجموعة من المغالطات تم تعميمها بعد أن تم نشر مشروع القانون بالجريدة الرسمية.

فبخصوص رخص الإعفاءات المؤقتة أو النهائية، والتي كانت قد خلقت نقاشا مفتوحا حول أحقية الإستفادة منها حيث قيل إن الزواج طريقة للهروب من الخدمة، إلا أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية كان واضحا في هذا الخصوص، فالزواج مانع أمام المرأة فقط  أما الرجل المتزوج فهو معني بقانون الخدمة العسكرية، كما من الممكن أن تتمتع المرأة برخصة الإعفاء من مزاولة الخدمة العسكرية في حالة وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها.

كما قيل إن الوظيفة كيفما كانت مانع أمام مزاولة الخدمة العسكرية، لكن مشروع القانون رقم 44.18، لم يغلق هذا المجال حيث ينص الإعفاء بصفة مؤقتة لكل من أعضاء الحكومة و البرلمان، ثم “بعض فئات”موظفي وأعوان الدولة و الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات و المقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الإحتفاظ بهم في مهامهم.

ومن بين ما قيل عن هذا القانون أيضا، أن الشباب الملتحقين بمزاولة الخدمة العسكرية سيتم منحهم أجر 2000 درهم كل شهر، لكن مشروع القانون يتطرق في مادته الثامنة إلى أن المجندين يستفيدون من أجرة وتعويضات لم يحدد مبالغها بل ترك هذا للنص التنظيمي، كما أن هذه الأجرة و التعويضات حسب ذات المادة فهي معفية من أية ضريبة وفق التشريع الجاري به العمل كما أنها لا تخضع لأي إقتطاعات أخرى.

وتبقى كل هذه الأمور مبدئية قبل مناقشة البرلمان لمشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الذي لازالت هناك مساطر أخرى ومؤسسات تناقشه ومن الممكن أن تطرأ عليه تعديلات في كل جوانبه .