الحكومة تكشف مصير قانون الإضراب بعد تأجيل مناقشته بالبرلمان (فيديو)

كشف الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس مصير نقاش مشروع القانون التنظيمي للإضراب بعد تأجيل نقاشه بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء 24 أكتوبر 2024.

وأكد بايتاس خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، أن “تأجيل النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب جاء بعد طلب فروق المعارضة البرلمانية في إطار الحقوق المكفولة لها بتأجيل مناقشته بلجنة القطاعات الاجتماعية”.

وأضاف بايتاس في أول خروج إعلامي له بعد التعديل الحكومي الجديد، أن “هذا القانون أودعته الحكومة ما قبل الماضية بمجلس النواب، وبقي لسنوات طويلة دون بدء مسطرة مناقشته”، مشيرا في ذات الصدد لـ “برمجة موعد نقاشه الأسبوع المقبل، وأن الحكومة ستبدأ الاستماع لمختلف والحساسيات السياسية على مستوى اللجان مع حرصها على احترام المسطرة بشكل دقيق”.

ورفض الناطق ما يحول حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مخاوف، معبرا أن “الامور المرتبطة سابقة لأوانها في الوقت الحالي، لأن الملامح العامة للنقاش بعد لم تظهر، وسوف تظهر ابتداء من الأسبوع المقبل”.

يُذكر أن بداية مناقشة البرلمان لمشروع القانون التنظيمي للإضراب دون الاتفاق حول معالمه الكبرى مع المركزيات النقابية، حسب ما تدعي هذه الأخيرة، خلف غضبا نقابيا واسعا وسيلا من البيانات الرافضة لهذا الإجراء مع التهديد باللجوء للشارع عبر الاحتجاجات والإضرابات في حالة الإصرار الحكومي على مسودة الصيغة الحالية.