المغرب من بين البلدان الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية (تقرير رسمي)

وقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير حديث على جملة من التحديات والنواقص التي تواجه السلطات على الصعيد الترابي بمختلف فئاتها أثناء التعامل مع المخاطر الطبيعية، مقدما توصيات عدة لتجاوزها.

واعتبر التقرير أن المغرب من بين البلدان الأكثر عرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية وذلك نتيجة لما يتسم به من تقلبات صعبة في الظروف المناخية، ما جعله يفقد خلال السنوات الاخيرة نتيجة الكوارث الطبيعية خسارة سنوية تفوق 8 مليارات درهم وهو ما يمثل 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب.

اختلالات عدة..

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تعدد المتدخلين على مختلف المستويات لا سيما الترابي والمحلي يجعل التنسيق بين عملهم أمرا بالغ التعقيد، حيث تؤدي هذه الوضعية إلى تداخل المسؤوليات و ازدواجية الموارد اللوجستيكية بين مختلف مستويات التدخل، مشيرا في ذات الصدد إلى أن هذا التدخل يكون بشكل غير منسق ما ينتج عنه كذلك غياب الالتقائية والتنسيق فيما بينهم ما يزيد من صعوبة عمل الفاعلين المحليين في تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، ويضعف بالتالي فعالية الجهود المبذولة ويعيق التنفيذ المتسق والفعال لتدبير الكوارث.

ويرى رأي المجلس الحامل لعنوان “من‭ ‬أجل‭ ‬تدبير‭ ‬ناجع‭ ‬واسْتِباقي‭ ‬لمخاطر‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭  ‬أدوار‭ ‬وقدرات‭ ‬الفاعلين الترابيين”، وجود نقص كبير في مراعاة خصوصيات المناطق القروية والمعزولة وهو ما يحد من قدرة الجهات على الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ وجهود إعادة البناء بعد وقوع كوارث، خاصة في ظل عدم تمتع مجالس الجماعات باختصاصات واضحة في مجال تدبير الكوارث، سواء كانت ذاتية أو مشتركة، فيما يظل عمل مجالس الجماعات محدودا جدا، بحيث إنها لا تتخذ التدابير الكافية للوقاية من المخاطر، كما أن تعاونها مع فاعلين محليين آخرين في التخفيف من تداعيات الكوارث الطبيعية يعتبر غير كاف. وحتى إذا كان المنتخبون المحليون هم أعضاء في اللجنة الجهوية لتدبير المخاطر التي أحدثها عمال العمالات والأقاليم، فهم يصطدمون في الغالب بغياب الموارد المالية أو الخبرة اللازمة للتدبير الاستباقي للكوارث الطبيعية.

ضعف آخر وقف عليه التقرير الصادر حديثا والمتعلق بضعف التواصل على الصعيد الجهوي وضعف تقاسم المعلومات على المستوى الوطني والمحلي، إذ كاف لا سيما في غياب جرد شامل، ونظام معلومات مندمج ومشترك في هذا المجال، أو منظومة لتقييم الكوارث الطبيعية تحترم المعايير الجاري بها العمل، فضلا عن غياب مركز لليقظة الترابية حول المخاطر الطبيعية.

وترى ذات المؤسسة الدستورية أن عملية إعادة بناء المناطق التي شهدت كوارث طبيعية البناء وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات العمومية بها، اتسمت بنوع من البطء ما أعاق إنعاش الأنشطة الاقتصادية في المناطق المتضررة وإعادة الحياة الطبيعية قبل وقوع الكوارث.

خارطة طريق لتجاوز مواطن الضعف..

لتجاوز هذه الاختلالات أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعمال مجموعة من الإجراءات لخصها في ستة محاور رئيسية.

وشدد المجلس على ضرورة تزويد المنظومة القانونية الحالية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بقانون إطار متعلق بالكوارث الطبيعية يُعرف بشكل دقيق الكوارث الطبيعية وتحديد معايير تصنيفها وتكييفها، وبلورة التوجهات العامة الكبرى للدولة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية حسب مراحل الوقاية والتدخل وإعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة.

واقترح التقرير إدماج وتكييف وتوطين المحاور والأهداف المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2030-2020)، على مستوى مشاريع البرامج والمخططات الترابية برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرنامج عمل الجماعة و ضمن السياسات العمومية القطاعية على الصعيد الترابي، مع الإسراع بإحداث المرصد الوطني للمخاطر دعم معاهد ومؤسسات البحث العلمي بالموارد المالية والبشرية الكافية وتشجيع الباحثين الأكاديميين المتخصصين على مضافرة خبراتهم في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.

ولتجاوز إشكالات ضعف تدخل الجماعات الترابية، أوصى المجلس بتزويد المجالات الترابية بمزيد من الموارد البشرية والمادية الملائمة لمختلف حالات الطوارئ أو الأزمات المحتملة، لضمان تدبير فعال ومندمج للمخططات الاستعجالية التي تم وضعها، وفقًا الخصوصيات كل مجال ترابي، ودعم التنسيق العمودي والأفقي للتدخلات، وفقا لمخططات موضوعة سلفا، من خلال إرساء تعبئة منسقة وعقلانية للوسائل والموارد الخاصة بمجموع الفاعلين الترابيين، بغية مواجهة تداعيات الواقعة الكارثية على المستوى الجهوي.

وفيما يخص ما وقف عليه المجلس الاقتصادي من ضعف في ضعف ثقافة الوقاية من هذه الكوارث، اقترح التقرير تطوير ثقافة مخاطر الكوارث في أداء مختلف الفاعلين الوطنيين والترابيين والسهر على إدماجها في مناهج وبرامج التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وتنظيم عمليات محاكاة بشكل منتظم في مجال مكافحة الكوارث الطبيعية لاختبار الآليات وتعزيز مهارات الفاعلين المعنيين المنتخبون الجمعيات القطاع الخاص وتحسيسهم وإعدادهم لمواجهة الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مع . تشجيع العمل التطوعي في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.