أساتذة التعليم العالي يعربون عن قلقهم الشديد من الأوضاع التي تعيشها كليات الطب والصيدلة

وجهت النقابة الوطنية للتعليم العالي انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش لما يعرفه المغرب من أوضاع اجتماعية اقتصادية صعبة واصفتها بـ “المأزمة” والتي أرخت بظلالها على الجامعة المغربية ومؤسسات التعليم العالي،

وأدانت النقابة في بيانها الصادر عن مؤتمرها الوطني المنعقد حديثا، ما أسمته “التداعيات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي النيوليبرالي على الاقتصاد الوطني، والذي يعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ويفاقم الأزمات الداخلية من خلال تدني مستوى الخدمات العمومية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، وانتشار اقتصاد الريع والاحتكار المستشري في بلادنا، بالإضافة إلى الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة والمفضي إلى تضارب المصالح في انتهاك واضح لمبادئ الليبرالية الاقتصادية المعلنة رسميا”.

وفيما يخص أزمة كليات الطب والصيدلة التي قاربت السنة، أعربت نقابة التعليم العالي عن “قلقها الشديد من الأوضاع التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، داعية الحكومة إلى الإسراع بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، حفاظاً على التكوين الطبي العمومي” مدينة في ذات الصدد “التراجع الذي يتجلى في الاستهداف الممنهج للحريات العامة وتفعيل المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية والمطالب المشروعة”.

ويرى مؤتمر نقابة التعليم العالي الوطني “أن التمادي الحكومي في الامتثال للإملاءات المالية الدولية والتي تزيد في تعميق الهوة والشرخ الاجتماعي، والإمعان في إتباع السياسات التي تستهدف الطبقة الوسطى من خلال الإجهاز على قدرتها الشرائية وتملص الدولة من مسؤولياتها في رعاية المرافق العمومية الإستراتيجية، بما فيها التعليم والصحة والسكن والتشغيل، وتفضيلها خيارات الخصخصة، تتنافى كليا مع خدمة المصلحة العامة”، واصفة إياها بـ “السياسات الفاشلة المهددة لاستقرار وتماسك المجتمع”.

ولم يفت أساتذة التعليم العالي التعبر عن موقفهم من مشروع القانون التنظيمي للإضراب مؤكدين على “ضم المؤتمر صوت النقابة الوطنية إلى المركزيات النقابية الرافضة لمشروع القانون المتعلق بالإضراب والذي يعكس في واقع الأمر الإرادة التحكمية لأرباب العمل وللحكومة في الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة، وخاصة حقها في النضال من أجل العيش الكريم”.

هذا وأكدت ذات الهيئة النقابية “التزامها الراسخ بقضايا الوطن، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، مجددة دعمها الكامل للسيادة الوطنية والحفاظ على سلامة أراضي المملكة، مؤكداً أن قضية الصحراء المغربية ستظل قضية مركزية لكل مكونات المجتمع”، داعية “إلى استغلال كل الوسائل الدبلوماسية الموازية، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة في تدبير هذا الملف، والسعي لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا النزاع المفتعل والعمل على أن يكون الحل في إطار سلمي متفاوض حوله، بما يضمن تحقيق الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية الكاملة للمملكة المغربية، كخيار استراتيجي لإنهاء النزاع وتثبيت الاستقرار في المنطقة”.

القضية الفلسطينية وما يحدث بقطاع غزة من حرب دموية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين جيش الاحتلال الاسرائيلي، أرخت هي الأخرى ظلالها بقوة على مؤتمر أساتذة التعليم العالي، باستنكارهم “الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والتي بلغت ذروتها في حرب الإبادة الحالية على غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى”، مؤكدين في ذات الصدد “الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وإقامة دولته المستقلة والتعبئة من أجل تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ودعم صموده ومقاومته والتعاون مع كل الفاعلين على الصعيد الدولي من أجل نصرة قضيته، وتجنيبه مصير الهنود الحمر في أمريكا الشمالية”، مشددين كذلك على ضرورة “توقيف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة التطبيع الأكاديمي والجامعي”.

يذكر أن اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي والمشكلة من 160 أستاذا، شهدت هيمنة كبرى للتيارات السياسية اليسارية والإسلامية، حيث حصد الاتحاد الاشتراكي أكبر عدد من المقاعد مستحوذا على 35 في المئة، يليه كل من التقدم والاشتراكية والتيار الجامعي التابع للنهج الديمقراطي العمالي مناصفة بـ 14.4 في المئة من المقاعد لكل منهما، يليهما أساتذة الجماعة الإسلامية العدل والإحسان بنسبة 13.1 في المئة، ثم أساتذة الاشتراكي الموحد بنسية 10 في المئة، فيما حظي حزبي التحالف الحكومي (البام والاستقلال) بتمثيل ضئيل جدا لم يتجاوز 2 في المئة، بينما انسحب أساتذة التجمع الوطني للأحرار لعدم قبولهم بالنسبة الضئيلة التي أُعطيت لهم.