ماكرون “يمنع” ساعدني من التعليق على توقيف صحفي دوزيم دادا

رفض مدير الأخبار بالقناة الثانية، حميد ساعدني، التعليق على الاتهامات الموجهة له، بخصوص القرار القاضي بتوقيف الصحفي ومقدم الأخبار بذات القناة، وديع داد، الذي أثار غضبا في أوساط إعلاميو ونقابية.

ساعدني، النقابي الذي تولى إدارة مديرية الأخبار بالقناة الثانية، تذرع حين ربطت جريدة ”أشكاين”، الإتصال به، بعد زوال الأربعاء 30 أكتوبر، لاستفساره حول توقيف دادا، (تذرع) بكون زيارة ماكرون تمنعه لأنه جد مشغول بمواكبة أخبار هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي، وعقيلته، إلى المغرب، وعند طلب إعادة الاتصال به في وقت لاحق رفض وأحالنا على مديرية الشؤون القانونية.

يذكر أن ساعدني نال عضويته بالمجلس الوطني للصحافة، كوكيل اللائحة المشتركة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والاتحاد المغربي للشغل، وبهذه الصفة فاز منصبه في انتخابات المجلس وتولى عضوية لجنة التكوين والدراسة والتعاون مكلف بالتكوين. كما أنه يشغل حاليا عضوا باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع النشر والصحافة.

إلى ذلك، نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقرار توقيف الصحفي ومقدم الأخبار بالقناة الثانية، وديع دادا، واصفة إياه بـ “الجائر والتعسفي”، مؤكدة أن هذا الإجراء يتنافى مع القوانين والمساطر المعمول بها.

وقالت الصحيفة، في بلاغ، إن إدارة القناة الثانية، تواصل ”مسار خرق القوانين في مواجهة صحافي ذنبه الوحيد أنه شارك زملاءه في تجديد إطارهم النقابي، فاستلت تهمة قديمة لا أساس قانوني لها لتعاقبه بأحد أغرب القرارات شكلا ومضمونا”.

وأشارت إلى أن إدارة القناة، أقدمت، أمس الاثنين 29 أكتوبر 2024، على ”اتخاذ قرار إداري جائر وتعسفي بإيقافه مدة ثمانية أيام ابتداء من الثلاثاء 29 أكتوبر2024”.

وذكرت أن القرار شابته “خروقات” عدة منها، عدم ”احترامه المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل بحيث لم يتم استدعاء المعني بالأمر والاستماع إليه للدفاع عن نفسه”، وأيضا ”عدم خضوعه لمجلس تأديبي بالمعنى القانوني”.

وشددت على أن اللجنة التي اتخذت القرار ”مكونة في تركيبتها غير القانونية من الإدارة العامة ومدير الأخبار المتقاعد الذي يوجد في وضعية غير قانونية أصلا، كما تضمنت -وهنا الطامة الكبرى -ممثلين عن نقابة مستخدمي القناة الثانية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وكما يعلم الجميع أن طرفي هذه اللجنة هما من دبرا قرار إيقاف وديع دادة دقائق بعد تأسيس تنسيقية القناة الثانية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية”. وفق نص البلاغ التنديدي.

وكشفت أن الشخص الذي مثل نقابة المستخدمين سبق ووصف زملاءه بـ”العصابة”، وتهجم على وديع دادة.

وأكدت النقابة وجود ”تحالف بين إدارة القناة الثانية وهذه النقابة، تكون الادارة العامة للقناة الثانية، اختارت أسلوب الانتقام من خلال إخضاع الزميل وديع دادة لانتقام مفضوح عبر تركيبة هذه اللجنة غير القانونية ولا الشرعية التي أمعنت من خلال مدير الأخبار المتقاعد الذي يوجد أصلا في وضعية غير قانونية”.

وزاد نص البلاغ أن ”القرار الانتقامي الثاني تم عبر تدبير مفوض من إدارة القناة، التي سمحت لمدير الأخبار المتقاعد باتخاذ العقوبة الثانية في نفس اليوم أي عقوبتان في يوم واحد الأمر الذي يعارضه القانون، هذه العقوبة تتمثل في تجريد وديع دادة من منصب رئيس التحرير وإيقافه عن تقديم نشرات الأخبار”.

وعبرت النقابة عما وصفته ”التصرفات الانتقامية في حق أحد الوجوه البارزة في الإعلام الوطني”، معبرة عن ”رفضها بشكل قطعي التعسف على القوانين والمساطر المعمول بها من أجل النيل من زملائنا، ومن بينهم وديع دادة أحد أعضاء تنسيقية القناة الثانية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية”.

كما حذرت إدارة القناة من ”التماهي غير المفهوم وغير القانوني مع فصيل نقابي، يحاول أن يفرض أحادية تمثيل الصحافيين. والعاملين بالقناة عبر الترهيب الذي تعيشه شغيلة القناة الراغبة في اختيارات نقابية مغايرة”. وفق تعبير البلاغ دائما.