الرافضون للخدمة العسكرية يسطرون برنامجا نضاليا لمواجهتها

فاروق مهداوي/صحافي متدرب

أعلن التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية عن خروجه للعلن بعدما كنت الفكرة في الأول حبيست العالم الإفتراضي، حيث سينظم النشطاء الرافضين للخدمة العسكرية عقد الجمع العام الأول للتجمع يوم الأحد 9 شتنبر الجاري، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، بغيت تسطير برنامج نضالي وطني ضد الخدمة العسكرية.

وكان التجمع قد أصدر بيان يقر فيه أن”الأولوية التي تهم الشباب المغربي هي الولوج إلى التعليم، الصحة، الثقافة والشغل، مثلما نص على ذلك الدستور في فصله الـ33 و أن مشاكل الشباب والشابات التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم؛ وتأكد ذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجيا”.

وبرر الشباب معارضتهم لمشروع القانون الخدمة العسكرية ب”السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع قانون 44.18 بخلاف قوانين أخرى أكثر أهمية لازالت في الرفوف، فالخدمة العسكرية الإجبارية لم تكن في أي برنامج انتخابي ولا في البرنامج الحكومي الذي صوت لصالحه البرلمان، كما أن الدستور أكد في فصله الأول على الديمقراطية التشاركية كقوام للنظام السياسي، وهو ما يقتضي فتح باب النقاش قبل اتخاذ أي قرار، عوض اعتماد سياسة الأمر الواقع ومبدأ الإخضاع”.

وقال عبد الله عيد، أحد شباب التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية إن “الفكرة جات من المجموعة الافتراضية، الكثير من الأعضاء طالبوا بالخروج للواقع ولكن قررنا عدم التسرع بحكم أن الدورة التشريعية ستبدأ في أكتوبر، لكن عندما تمت  إحالة مشروع القانون على اللجن خلال هذا الأسبوع قررنا أننا نعلن عن نفسنا واقعيا في أقرب وقت ممكن”.

وأردف المتحدث في تصريح لـ”آشكاين أن “الهدف من هذا اللقاء هو التنسيق بيننا كشباب وبين الإطارات التي عارضة مشروع القانون مثل شبيبة الطليعة و شبيبة النهج، وإختيار الخطوات النضالية التي يجب تتبعها لإسقاط مشروع القانون أو تغيير مضامينه مثل حدف الإجبار”مضيفا أن” الخطوات التي سنتخدها لم يتم الحسم فيها نهائيا لكنها في العموم محصورة في ثلاث خطوات أولها التوعية والتحسيس عن طريق الندوات و ثانيها الترافع مع الاحزاب الممثلة بالبرلمان، ثم الحل أو الخطوت الأخيرة و هي اللجوء الى الشارع”.