وهبي للمحامين: واش كاينة شي جمعية كتشترط على الدولة

رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرامية الى التوقف الفعلي عن ممارسة مهنة الدفاع منذ فاتح نونبر 2024، معتبرا أن الجمعية “تشترط على الدولة”.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستسارين، حيث قال وهبي “أتألم لهذا الوضع الذي وصلنا إليه مع المحامين، وهو وضع لم نكن نريده، لكن علينا أن نكون موضوعيين لأنني منفتح على الحوار، في حين أن رئيس جمعية هيات المحامين خرج وقال “أنا لن أتفاوض”، ثم قال “أنا أتفاوض بشروط”، متسائلا “واش كاين شي مواطن أو شي جمعية كتشترط على الدولة والحكومة؟ اسمحوا لي”.

وأكد وزير العدل خلال الجلسة المنعقدة يومه الثلاثاء، أنه على المحامين أن يوضحوا مطالبهم ويعلنوا الفصول التي يرفضونها”، مضيفا “لكن القرار ليس بيدي لوحدي، لأن هناك مجلس النواب ومجلس المستشارين وهما اللذين لهم الحق في رفض وقبول التشريعات، ورغم هذا كله فأنا مستعد للحوار معهم والوصول إلى حل، وأنا أدافع على نص قانوني أعتقد أنه شرعي؛ وهذا حقي”.

“أنا لست وزيرا فقط؛ بل عضو في الحكومة تضم 30 وزيرا، كل واحد فيهم له رأي معين وبينهم تصادمات، وعلي القيام بتوازنات”، يسترسل المتحدث، مستدركا “لذلك على المحامين يقولوا لي شنو بغاو، وانا مكتبي مفتوح شحال هادي، إجيو نجلسو بحضور البرلمانيين وبمقر البرلمان، ونتفاوض معهم قدامكم، إيوا الغالب الله”.

وخلص وهبي بالإشارة إلى أن “باب مكتبه مفتوح للحوار وفتح نقاش مع المحامين”، مردفا “أنا منفتح على الحوار “غير اقولوا لي شنو بغاو؟ واعرفو حدودهم الدستورية ونعرف حدودي الدستورية واعرفو حدودهم القانونية ونعرف حدودي القانونية، جمعية في إطار ظهير 58 تمثل المحامين “على راسي وعيني”، وممثل الأمة يعينه الدستور ويمنحه اختصاصات”، وفق المتحدث.

يشار إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلنت التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع في الجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية، إضافة إلى جميع الإجراءات القانونية والمالية، منذ فاتح نونبر الجاري وإلى إشعار آخر.

يأتي هذا القرار في إطار برنامج نضالي تصعيدي أشهره المحامون في وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي خاضها المحامون خلال الفترة الماضية، رفضا لمقتضيات مثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها، اطلعت صحيفة “آشكاين” الإلكترونية على نظير منه، أن القرار جاء على خلفية عدم التفاعل مع المبادرات التي قدمتها الجمعية منذ بداية الولاية الحالية، والتي كانت تهدف إلى إيجاد حلول تُغلب مصلحة المتقاضين والمحامين. وأشارت إلى أن هناك محاولات متواصلة لتقويض مكانة مهنة المحاماة كفاعل أساسي في تحقيق العدالة، من خلال فرض رؤى إصلاحية ضيقة تهدد مكتسبات المتقاضين وتعيق الوصول المستنير إلى العدالة.

كما شدد البلاغ على أن المطالب التي يناضل من أجلها المحامون تشمل إقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة مهنتهم، وتحصين الحقوق الاجتماعية المتعلقة بالتغطية الصحية الإلزامية، وضمان وصول المواطنين إلى العدالة بشكل فعال. ودعت الجمعية إلى تعزيز دور الدفاع في التشريعات الإجرائية بدلاً من تقليصه، مؤكدة أن الملف المطلبي الشامل لا يمكن تجزئته.