خبير: مجلس الجالية يتحول إلى مركز للتفكير و المؤسسة المحمدية أداة تنفيذية في ميدان الهجرة

قال خبير في القانون الدولي ، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي درعة/ تافيلالت، صبري الحو، إنه “لا شك أن عملية التشخيص طالت مشاكل المهاجرين بحيث لوحظ أن مجلس الجالية تحول بحكم طبيعته الاستشارية التي تفرض على إدارته واجب التحفظ إلى مركز ومؤسسة للتفكير، ويدل على ذلك الكم الهائل والنوعي من المؤلفات والتقارير والتظاهرات الفكرية التي طالت جميع مجالات وتمظهرات الهجرة المغربية” .

وأضاف الحو تعليقا على القرار الملكي إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، ” كما أن المجلس ، والحقيقة تقال تأثر بشكل كبير في احتلال وتبوإ هذه المرتبة بالحمولة الفكرية والثقافية بإطار الإداري كمفكر شغوف بالفكر وغزير الانتاج”.

مشيرا إلى أنه “إضافة إلى ذلك فان المعيقات التي كانت تعترض عمل المجلس اضافة إلى طابعة الاستشاري تتجلى في توزيع الاختصاصات في ميدان الهجرة بين عدة قطاعات وزارية وإدارية ومؤسسات دستورية، الذي جعل القرار يتيه ويغيب خشية المسؤولية والاعتداء على الاختصاصات، وفي الأخير يتم إهمال واجب التدخل وتفعيل المسؤولية”.

وأصبح ضروريا، حسب ذات الخبير، “وفي سبيل وضع السياسة العامة والعمومية في ميدان الهجرة تتولى صيانة واحترام حقوق وحريات مغاربة العالم، اعداد قانون يقنن ويركز الاختصاصات ويمنحها لجهة مستقلة عن المجلس الذي احتل بقوة الواقع طبيعة نواة قائمة الذات التفكير ، وذلك بغية تجاوز الصعوبات وتعبئة كفاءات مغاربة الخارج كطاقات جاهزة للمساهمة في النهضة التنموية وموارد بشرية مؤهلة كسفراء للدفاع عن قضايا الوطن الكبرى . وهكذا سيتم خلق المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج يكون من ولايتها التقرير والتنفيذ في الميدان”.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.

وقال الملك، مساء اليوم الأربعاء، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع.

وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، يقول الملك ” قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة”.

وأضاف جلالته “لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :

– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.

وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.

– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.

وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.