2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علمت جريدة ”آشكاين”، أن رئاسة النيابة العامة، أحالت شكاية تتضمن شبهة اتهامات خطيرة، ضد رئيسة جماعة سطات، نادية فضمي ومن معها، على المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
الشكوى المقدمة من طرف الفاعل الجمعوي المحلي، عبد المجيد مومر، بداية الشهر الجاري، تحمل اتهامات ضد الرئيسة ومعها أعضاء مجلس جماعة بسطات، وتتهمهم بممارسات شبهة ”الإتجار بالبشر”.
هذه الاتهامات، وفق نص الشكاية، مبنية على شهادة أحد الأعضاء، والتي تشير إلى ”استعمال القوة والتهديد والابتزاز”، للحصول على أصوات معينة خلال عملية الانتخاب.
وكشفت الشكاية أنه تبعا للمعطيات و الوقائع الخطيرة، التي أقر بحدوثها الحسن الطالبي، المنتخب الجماعي برمز الحمامة، داخل جماعة سطات (الفيديو أسفله)، و التي كشف من خلالها عن شبهات جرائم ” الإتجار بالبشر”. التي تحوم حول عملية إنتخاب نادية فاضمي، الرئيسة الجديدة للمجلس الجماعي بسطات، و التي تمت بتاريخ 25 أكتوبر 2024.
هذه الشهادة الحزبية الصادمة؛ تضيف الشكاية، تفيد بأن بعض مكونات المجلس بسطات، ”تعمل خارج روح و منطوق القانون. مُستَعمِلةً أساليب الضبط القسري، التي تحُط من كرامة الإنسان. ذلك؛ بغرض إسقاط “النظام الجماعي”، الذي يضبط شروط التصويت و مساطر اتخاذ القرار المؤسساتي”.
”هذا الاستغلال المشبوه؛ قد ترتب عنه سلب إرادة المنتخب الجماعي، و تم حرمانه من حرية التصويت. بل؛ و اشتكى نفس المنتخب، من إهدار كرامته الإنسانية، باستعمال وسيلة “شيكات الضمانة”. مما يزيد من شبهات السخرة، و جميع الأعمال أو الخدمات، التي تفرض قسراً على أي شخص تحت التهديد”.
وأشارت الشكاية إلى أن ”شبهات الإتجار بالبشر، تجسدت عند محضر الإقرار الرسمي. باستخدام قادة أحزاب الأغلبية الجماعية، لأساليب الترهيب و التهديد القسري، و ابتزاز و نخاسة بشيكات ضمانة، عند إنتخاب الرئيسة الجديدة لجماعة سطات. و كأن الجماعة الترابية الجريحة؛ أمام وحشية حزبية بدائية، شبيهة بمظلمة الإسترقاق الغاشم. فشهادة المنتخب الجماعي الحسن الطالبي؛ تخص واقعة إستعباد و إجبار و إبتزاز قسري، للقيام بحزمة من الأشغال السياسوية المُجَرَّمَة، و المؤشر عليها من طرف قادة أحزاب التحالف الحكومي”.
والتمس مومر في شكايته من رئيس النيابة العامة، ”تأمين القانون والديمقراطية، و السلم الجماعي، داخل الخلية الترابية سطات، وذلك عبر مباشرة بحث قضائي موسع، يميط اللثام عن خبايا هذه العملية المشبوهة، التي جرت بتاريخ 25 أكتوبر 2024”.
كما يلتمس من الداكي، تفعيل المقتضيات القانونية، و الإستماع إلى أقوال قادة أحزاب الأغلبية الجماعية. المُشتَبَهِ في ارتكابهم، لـ ”جريمة ضد الانسانية” بمدينة سطات، من خلال توفير الغطاء الحزبي، لشبهات الإتجار في البشر، و ذلك؛ عبر ”استغلال نفوذهم السياسي، الذي يَحُوزُونَه. أو من خلال؛ استغلال حالة الضعف و الحاجة و الهشاشة، التي يعاني منها بعض عضوات و أعضاء المجالس الجماعية المنتخبة”.
إلى ذلك حاولت جريدة ”آشكاين” التواصل مع رئيسة جماعة سطات، نادية فضمي، لاستقاء رأيها حول الموضوع، لكن هاتفها يرن دون مجيب. واكتفت برسالة جوابية نصية مقتضبة جاء فيها: ”لحدود الساعة لم أتوصل بشيء”.
من جهته، كشف نائبها يوسف منبر، في حديث للجريدة، أنه ”لا علاقتنا لنا بالأمور التي بنيت عليها الشكاية”، مبرزا أنه لم “يتوصلوا بأية استدعاء أو شيء من هذا القبيل يدل على صك اتهام لحدود الساعة”.
ونفى منبر أن يكون ما أثير من ”شيكات والاتجار في البشر” الواردة في نص الشكاية، قد وقعت فعلا خلال تشكيل مكتب المجلس الجماعي لسطات.
