2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عاجل.. هذه خلاصات حوار وهبي وهيئات المحامين
اجتمع وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، بعد وساطة رؤساء لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من النقباء، من أجل فتح حوار حول النقاط الخلافية التي تسببت في توقيف مهنه المحاماة إلى أجل غير مسمى.
وتدارس اللقاء الذي عقد اليوم السبت، مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، حيث تم الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
كما خلص الإجتماع المشار إليه إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، ثم الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.
وكانت “آشكاين” سباقة إلى نشر مادة خبرية حول مصارعة بعض الأطراف الزمن من أجل رأب الهوة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين في المغرب بعدما وصل التوتر بين الطرفين إلى مستويات غير مسبوقة.
وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع من مصادر جيدة الاطلاع، فقد عقد اجتماعين بين لجنة وساطة مكونة من برلمانيين وأعضاء عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأول مساء أمس الثلاثاء والثاني صباح يوم الأربعاء الماضي.
وكان وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، قد أعلن خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أنه مستعد للحوار مع الهيئات الممثلة للمحامين، قائلا “باب مكتبه مفتوح للحوار وفتح نقاش مع المحامين، أنا منفتح على الحوار “غير اقولوا لي شنو بغاو؟ واعرفو حدودهم الدستورية ونعرف حدودي الدستورية واعرفو حدودهم القانونية ونعرف حدودي القانونية، جمعية في إطار ظهير 58 تمثل المحامين “على راسي وعيني”، وممثل الأمة يعينه الدستور ويمنحه اختصاصات”.
“أنا لست وزيرا فقط؛ بل عضو في الحكومة تضم 30 وزيرا، كل واحد فيهم له رأي معين وبينهم تصادمات، وعلي القيام بتوازنات”، يسترسل المتحدث، مستدركا “لذلك على المحامين يقولوا لي شنو بغاو، وانا مكتبي مفتوح شحال هادي، إجيو نجلسو بحضور البرلمانيين وبمقر البرلمان، ونتفاوض معهم قدامكم، إيوا الغالب الله”.
وأفاد وزير العدل أنه “بتألم لهذا الوضع الذي وصل إليه الوضه مع المحامين، وهو وضع لم نكن نريده، لكن علينا أن نكون موضوعيين لأنني منفتح على الحوار، في حين أن رئيس جمعية هيات المحامين خرج وقال “أنا لن أتفاوض”، ثم قال “أنا أتفاوض بشروط”، متسائلا “واش كاين شي مواطن أو شي جمعية كتشترط على الدولة والحكومة؟ اسمحوا لي”.
إلى عابر الطريق
ألم تسمع أن “السلطة لا تغير الأشخاص و إنما تكشفهم على حقيقتهم” ؟
السؤال الدي عاقل يريدالإجابة عنه هو كيف لوزير محامي الحرفة، إستوزر بقدرة قادر، كانت له مواقف معينة في معايير الحرفة وفي المسطرة الواجب اتباعها منطبقة مع الممارسات المتبعة في دول أخرى التي يستند لها من باب المقارنة والتبعية أحياناً. كيف إذاً لهاد الوزير-المحامي والمحامي-الوزير أن يتجرأ بهدم الأسس الساطعة لكل عدالة منصفة. فكيف القبول في مشروعه للمسطرة المدنية بمنع المتقاضين من حقهم الولوج لسلالم التحكيم حتى النفض تحت طائلة القيمة المادية التي حددت بمزاج المشرعين دون الأخد بعين الإعتبار الترميم المعنوي للمتقاضين. فهل يكتفي سعادته بالمنظار المادي لجبر ضرر منقاضيه ؟
الكارثة العظمى في هاد المشروع تكمن في نسف مصداقية الشيئ المتقاضى فيه والتطاول على مقتضيات الدستور، فكيف يمكن لرجل قانون وللقضاء أن يتقبل ولو بالتفكير أن قراراتهم النهائية التي تطلبت كل مجهوداتهم لتكييفها أن تدهب مهب الرياح في أي وقت بأمر من إحدى السلطات القضائية تحت طائلة عدم تمشيها مع النضام العام ! . فمن يحدد هاد النضام العام ، وهل هو أنزل من السماء ليكون استعماله من السلطات القضائية غير قابل للمسائلة القضائية.