ابتدائية طنجة تحدد أول جلسة علنية في ملف “مجموعة الخير”

حددت غرفة الجنحي التلبسي في المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم غد الثلاثاء 12 من الشهر الجاري، موعدا لانعقاد أولى الجلسات العلنية في ملف النصب “مجموعة الخير” الذي أثار الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة.

وحسب مصادر موثوقة، فيرتقب أن يمثل 22 متهما بينهم رئيسة المجموعة “يسرى” ومديرتها “كريمة”، ومجموعة من “الأدمينات”، في قضية الاحتيال المالي المعروفة بـ “مجموعة الخير” على المحاكمة بعد تكييف التهم الموجهة إليهم على أنها جنح، هذا القرار جاء بعد أشهر من التحقيقات المكثفة التي ركزت على جمع الأدلة والاستماع للمتهمين والمتضررين، مما زاد من ترقب الرأي العام لهذه المحاكمة المنتظرة.

وتتعلق القضية بتهم الاحتيال وتبديد أموال الغير، حيث واجه المتهمون اتهامات بجمع مبالغ طائلة من ضحايا بزعم تنفيذ أعمال خيرية، قبل أن يتبين أن هذه الأموال قد استُخدمت بشكل غير مشروع. وأثارت هذه القضية اهتمامًا كبيرًا في الأوساط المحلية نظرًا لحجم الأموال وعدد الضحايا الذين تجاوزوا المئات.

وتابعت للنيابة العامة وقاضي التحقيق المتهمين، بصك تهم ثقيل، يتعلق “بالنصب و احتراف تلقى الاموال من الجمهور و القيام بعمليات الاستثمار بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع و بدون ترخيص من مكتب الصرف واستغلال ضعف المستهلك وجهله و اقتراح قيام مستهلك بتقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص و تصدير وإخراج رؤوس الأموال و القيام بعمليات الصرف دون إذن من مدير المالية وعرض وبيع عملة مشفرة تقوم مقام العملات المتداولة قانونا خيانة الأمانة”.

ومع تحديد موعد الجلسة الأولى، يواجه الملف احتمال تأجيل المناقشة بسبب إضراب المحامين، مما قد يؤدي إلى تأخير النظر في القضية. يأتي هذا وسط ترقب شديد من الرأي العام، الذي يطالب بإحقاق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الاحتيال الذي أوقع العديد من الضحايا في مدن مختلفة وداخل وخارج أرض الوطن.

وكانت القضية قد شهدت القضية تطورًا لافتًا بإيداع المستشارة الجماعية “ل.ق”، المنتمية لحزب الاتحاد الدستوري، سجن أصيلة بعد التحقيق معها حول تورطها المحتمل في هذه القضية. وقد تم توقيفها بناءً على ورود اسمها في محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بملف “مجموعة الخير”، مما أضاف بعدًا سياسيًا للقضية زاد من تعقيداتها.