أفراد شبكة دولية لتهريب السيارات من أوروبا صوب موريتانيا أمام جنايات طنجة

تشهد محكمة الاستئناف بطنجة محاكمة أفراد شبكة لتهريب السيارات المسروقة من جنوة بإيطاليا إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط ومنها نحو موريتانيا.

ويضم الملف الماثل أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، الإيطالي جوليو ب.، الإيطالية تمارا م.، الموريتاني المحيجب س.، والمغربي محمد أ. وتكشف الوقائع عن تورطهم في عمليات تهريب ممنهجة تتم بتنسيق مع أفراد آخرين.

وخلال جلسة المحاكمة، عشية أمس الخميس 14 من الشهر الجاري، صرح المتهمان الإيطاليان جوليو وتمارا بأنهما كانا يستلمان السيارات من شخص يدعى أليساندرو المقيم في جزيرة مالطا. أليساندرو كان يتولى تسجيل السيارات المسروقة باسميهما، ويقدم لهما تذاكر السفر إلى ميناء طنجة المتوسط. بعد وصولهما إلى المغرب، كانا يتوجهان إلى الدار البيضاء، حيث يلتقيان بالموريتاني المحيجب س.، الذي كان يرافقهما إلى غاية معبر الكركرات لتسهيل مرورهما عبر السدود القضائية في الطريق إلى غاية المعبر حيث يقومان بالدخول إلى موريتانيا، حيث كانت تتم عملية تسليم السيارات.

واعترفت تمارا بأنها كانت تسلم السيارات المسروقة في مناطق قريبة من الحدود ثم تعود إلى أدراجها إلى المغرب ثم إلى إيطاليا، بينما صرح جوليو بأنه أحيانًا كان يفعل نفس الشيء، وأحيانًا أخرى كان يتم نقله إلى المطار لمغادرة موريتانيا جواً.

وكان المتهمان يتقاضيان مبالغ تتراوح بين ألف وألفي يورو عن كل عملية، على أن تُسلم السيارات خلال ثلاثة أيام. أما المحيجب، فقد أوضح أنه كان يقدم خدمات مرافقة المعنين على الطريق مقابل 4000 درهم لكل عملية، ويتسلم مستحقاته عبر حوالات من شخص مغربي مقيم في إيطاليا.

وقد تم توقيف تمارا وجوليو في ميناء طنجة المتوسط بعد اكتشاف أن السيارتين اللتين كانا يستقلانهما مسروقتان وأوراقهما مزورة. بينما أكد المتهم المغربي محمد أ. معرفته بالمحيجب كصديق، وصرح بأنه سمح له باستخدام هاتفه للتواصل مع المتهمين الإيطاليين لكنه لم يتعامل معهم شخصيًا وليست له أي معرفة بهما أو بنشاطهما.

وكانت النيابة العامة وبعد الفروغ من التحقيق في الملف على إثر توقيف المعنيين، قد وجهت للمتهمين تهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، ومحاولة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت، وهي التهم التي أكدها قاضي التحقيق قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات.