بيع سكن موظفي جماعة إنزكان في المزاد العلني

يرتقب أن يفتتح المزاد العلني لبيع عقار شُيد عليه مجمع سكني يحمل اسم “دار الموظف” مخصص لموظفي وأعوان جماعة إنزكان، ابتداء من يوم الثلاثاء، على أن تستمر المزايدة 10 أيام.

هذا ما قررته المحكمة التجارية لأكادير في قضية انفجرت بعد تفجر اختلالات إدارية ومالية في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، التي أصبحت مدينة بأموال لفائدة مؤسسة بنكية والشركة المكلفة بالبناء وإدارة التسجيل والتنبر.

وقضت المحكمة التجارية بإعادة تحديد لموعد جديد لبيع عقار بني عليه مجمع سكني لموظفي جماعة إنزكان، بعدما تعثرت عملية البيع خلال الفترة السابقة نظرا لعدم تقديم أي عروض للشراء وعدم وجود مشتري يرغب في الدخول في هذا المزاد بسبب المخاوف من الدخول في دوامة من المشاكل، خاصة أن العقار توجد فوقه عمارات سكنية اقتناها عدد من موظفي جماعة إنزكان، وبعضها يقطنها أحد الموظفين.

وجاء قرار المحكمة بعدما تقدمت الشركة المكلفة ببناء العمارات السكنية بشكاية ضد مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، بسبب عدم تسديد مبالغ مالية ضخمة ظلت في ذمتها، ما دفع المحكمة التجارية إلى إعلان بيع العقار المقام عليه المشروع في المزاد العلني.

يشار إلى أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، كان قد قرر متابعة خمسة موظفين يشكلون أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان في حالة سراح من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة طبقا للفصلين 540 و547 من مجموعة القانون الجنائي، بعدما أحال وكيل الملك ملف هؤلاء على قاضي التحقيق بناء على شكاية توصل بها من قبل موظفين آخرين.

وتعود القضية إلى سنة 2012؛ حيث اقترحت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان على رئيس الجماعة إنجاز مشروع سكني “دار الموظف” لفائدة موظفين وأعوان الجماعة، بمبلغ مالي يصل إلى 21 مليون سنتيم للشقة الواحدة، وبعد عقد اتفاقية في الموضوع، بادر موظفو وأعوان الجماعة الذين تم قبول طلباتهم إلى أداء تسبيق مالي قدره 50 ألف درهم لفائدة الجمعية قصد اقتناء الوعاء العقاري، كما تم إيداع دفوعات مالية بحساب الجمعية على أساس الحصول على الشقق سنة 2017، غير أن ذلك لم يتم بسبب خروقات إدارية ومالية؛ ما دفع بالأمر إلى القضاء.