مستجدات حوار وزارة التربية والنقابات التعليمية بخصوص الحركة الانتقالية

انعقد مساء اليوم الخميس 21 نونبر 2024 لقاء تفاوضيا جديدا بين ممثلي عن وزارة سعد برادة وبين وفود النقابات التعليمية ، لاستكمال التفاوض والنقاش حول موضوع قرار الحركة الانتقالية في شكلها الجديد، بغية التوافق حول النقاط العالقة.

ويأتي اللقاء التفاوضي الأخير بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية للتداول والاتفاق حول كيفية تنزيل بنود النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي جاء بعد جراك تعليمي تاريخي السنة الماضية.

ناصر نعناع نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT، أكد أن “اجتماع اليوم تركز أساسا في موضوع استئناف نقاش الحركات الانتقالية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، وكذلك في مشروع قرار شغل مناصب الإدارة التربوية عبر تحديد كيفية شغل المتصرف التربوي لمهام حارس عام أو ناظر أو مدير مؤسسة، إضافة إلى نقاش بعض القضايا التدبيرية، حيث طرحت النقابات ملاحظات أولية في المشروعين والاتفاق على عقد لقاء آخر الأسبوع المقبل يتضمن تقديم تصور نقابي مشترك في القرارين معا”.

وفيما يخص تطورات النقاش الجاري منذ أسابيع في ملف الحركة الانتقالية بين النقابات التعليمية والوزارة، أشار نعناع في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى “وجود تطورات ملحوظة في موضوع الحركة الانتقالية الوطنية، حيث سجل التقدم قي الاتفاق والاقتناع الجماعي على ضرورة إجراء الحركة بشكل إلكتروني وشفاف بالمعايير المُتفق عليها، والإجراءات المتفق عليها، كما تم الاتفاق على الغاء التقييد المفروض على بعض فئات موظفي وزارة التربية الوطنية مثل ضرورة موافقة الرئيس المباشر”.

وفيما يخص عدد السنوات المفروض توفرها في الراغب في المشاركة في الحركة الوطنية والذي كان موضوع خلاف بين الطرفين، أكد نعناع على أن “الوزارة طرحت أخيرا إمكانية توفر سنتين من العمل الفعلي لكل راغب في المشاركة بعدما كانت متشبثة بـ 3 سنوات مقابل تشبث الحركة النقابية بسنة واحدة فقط، فيما ما زال النقاش جاريا حول مأسسة الحركات الثلاث على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي”.

وأضاف ذات المتحدث أن “لقاء اليوم كان فرصة لنقاش قضايا أخرى ذات طابع تدبيري، كالتعويض عن التكوين المستمر، وقرارات التكوين الخاص لبعض الفئات لولوج مفتش التوجيه والتخطيط التربوي أو مفتش مصالح المالية، وقرار ولوج أستاذ الثانوي التأهيلي، وقرار الترقية بالشهادات، حيث أكدت الوازرة أن هذه القرارات تتخذ حاليا مجراها المسطري الطبيعي للمصادقة”.