ملف أكثر من 70 عاملا منجميا محرومين من الأجر على طاولة السكوري وبنعلي

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراكش المنارة مراسلات لكل من ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفريد شوراق والي جهة مراكش آسفي، بخصوص حقوق عمال شركة مستثمرة في قطاع المنجمي.

وأشارت المراسلات الحقوقية إلى أن 72 عاملا، يشتغلون لفائدة السركة بموجب عقود مناولة، كما أن شركة طوب فراج كانت مكلفة بتكوين العمال وترسيمهم عبر دفعات داخل شركة مناجم، إلا أن هذه العملية توقفت منذ 2015 مما حرم العمال الحاليين من التدويم.

وأشار حقوقيو مدينة مراكش أن لعمال لم يتوصلوا بأجورهم منذ يونيو 2024، وأنهم حرموا من الاستفادة من التغطية الصحية الخاصة بهم وبأسرهم منذ بداية يونيو2024 بسبب توقف الشركة عن تسوية وأداء مستحقاتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى حرمان أطفالهم من منحة عاشوراء والاستفادة من المخيم الصيفي.

وأضاف فرع مراكش لأكبر جمعية حقوقية بشمال افريقيا أن “لمواجهة هذا الوضع يقوم العمال بعدة احتجاجات سلمية، أسفرت عن عقد لقاءات برئاسة السيد رئيس دائرة السعادة كممثل عن السلطة المحلية والسيد قائد قيادة السعادة، ومدير منجم الشركة والكاتب العام للنقابة وأعضاء من المكتب النقابي كممثلين للعمال، وتمخضت اللقاءات التي كان آخرها يوم 13 نونبر 2024 عن توقيع محضر لم يرق إلى المستوى المطلوب لضمان واحترام حقوق العمال، وفي مقدمتها الحفاظ على المكتسبات المحققة والمتراكمة منذ سنوات، والحفاظ على الاقدمية والأجر العادل والمنصف”.

واستغربت ذات الهيئة الحقوقية من “مستوى التراجعات سواء على مستوى الأجر أو الحماية والخدمات الاجتماعية من طرف الشركة المخول لها تشغيل المنجم بموجب عقد المناولة، فكما هو معلوم أنه في كل الوضعيات المتعلقة بالشغل وحقوق العمال فإنه مطلوب الارتقاء نحو الأفضل والاحسن، ولا يجوز التقهقر وهضم الحقوق أو الانتقاص منها أو بثرها. سيما وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان عموما والنصوص المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتخصصة بالحق في الشغل ومواصفاته، كلها تسير في اتجاه تقوية ضمانات الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها وليس التراجع عنها. كما أنه تم التأكيد وفق التشريع الوطني الجديد المعتمد من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على الحفاظ على المزايا الممنوحة لأجراء الشركات المعدنية، خاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن والنقل والقفة، والأحكام المتعلقة بتفتيش الشغل وتقوية دور ومكانة التكوين المهني ناهيك عن شروط حفظ الصحة والسلامة للعمال”.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة تدخل الجهات المعنية الموجهة لهم المراسلات من أجل رفع الضرر عن العمال واتخاذ إجراءات لوقف معاناتهم وأسرهم، عبر تمكينهم من أجورهم المستحقة بشكل كامل ومن باقي المستحقات الاجتماعية الأخرى سواء المنح الخاصة أو تلك المترتبة عن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.