شكايات مجهولة ورسائل وتساب ضد رئيس مجلس عمالة الرباط تجر موظفا إلى المتابعة القضائية

أفضى البحث الذي أجرته المصالح الأمنية في شكايات مجهولة المصدر موجهة إلى عدد من المؤسسات الرقابية والقضائية ضد رئيس مجلس عمالة الرباط، عزيز درويش، إلى توقيف موظف سابق بذات المجلس.

وحسب مصدر مطلع فبعد إخضاع الموظف المشار إليه إلى تدابير الحراسة النظرية، قررت النيابة العامة بالرباط متابعته في حالة سراح بكفالة 10الف درهم، وتعيين أول جلسة للمحاكمة في 03/12/2024.

المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصدر مطلع من داخل مجلس عمالة الرباط، تفيد أن توقيف الموظف المشار إليه جاء بعد تقديم رئيس ذات المؤسسة شكاية ضد مجهول نتيجة الضرر الذي لحقه من شكايات مجهولة المصدر وجهت لعدد من المؤسسات والجهات (وزارة الداخلية المفتشية العامة لوزارة الداخلية – ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة – المفتشية العامة لوزارة المالية – المجلس الأعلى للحسابات – المجلس الجهوي للحسابات – رئاسة النيابة العامة – الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط –الفرقة الجهوية للشرطة القضائية) تتضمن مجموعة من المعطيات تبين بعد البحث والتحري أنها “مغلوطة وزائفة”.

وطالب رئيس مجلس عمالة الرباط في شكايته بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني أو المعنيين المتورطين في هذه القضية نظرا للضرر الذي لحق به كشخصية عمومية تدبر الشأن المحلي بعاصمة المملكة ولوضعه الاعتباري والسياسي بصفته رئيس لمجلس عمالة الرباط ورئيس لجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وعضويته في عدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وكذلك لما تضمنته من افتراءات وادعاءات وسب وقدف وتشويه لصورته وتشهير به أمام الرأي العام الذي يجهل حقائق الأمور”.

وحسب ذات المصدر فإن الشكايات التي وجهت للصمالح المشار إليها من طرف مجهول، كان هدفها “الضرب في ذمة المسؤولين عن مجلس عمالة الرباط”، وأن ما جاء فيها “هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها لا تعدو أن تكون شكايات كيدية ليس إلا”، وهو الأمر الذي خلصت إليه الأبحاث المعمقة التي قمات بها كافة الجهات التي وجهت لها تلك الشكايات، من قبيل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي قامت بزيارة للمجلس المذكور للحصول على معطيات ومعلومات بخصوص الملفات التي أثيرت فيها، بالإضافة إلى المجلس الجهوي للحسابات الذي قام بتحرياته وبتدقيق في كل ما تضمنته تلك الشكايات، بعدما قامت إدارة مجلس عمالة الرباط بتزويده بكل المعلومات المتعلقة بما ورد فيها.

مصدرنا أشار إلى أن “الواقف وراء الشكايات المجهولة المصدر انتقل إلى مرحلة ثانية عمل فيها على مشاركة رسائل عبر الواتساب عبر رقمين مجهولين تتضمن سبا وقذفا وتشهيرا ومسا بنزاهة الرئيس والمصالح الإدارية”، بل أكثر من ذلك يضيف المصدر “مست أعراضهم وشرفهم وحطت من كرامتهم، وقد حرصت هذه الجهات على النشر الواسع لهذه الافتراءات حيث يتم توجيهها لأعضاء وموظفي كافة المجالس المنتخبة وسائر الفاعلين بالمدينة”.

وبعد الأبحاث التي قامت بها المصالح الأمنية بتعليمات من النيابة العمة تم التوصل إلى أن الواقف وراء رسائل الوتساب المشار إليها وكذا الشكايات الكيدية هو موظف سابق بذات المجلس خلال الولاية الانتدابية السابقة، والذي تم الإستغناء عنه وإحالته على إدارته الأصلية بجماعة الرباط، بمشاركة بعض أصدقائه من الموظفين بجماعة الرباط، لتتم متابعتهم في المنسوب إليهم في انتظار تعميق البحث والتحريات حول هذه النازلة وأن تقول المصالح القضائية كلمتها في هذا الملف.