دراسة تدعو لتقنين تواجد لوبيات القطاع الخاص بالبرلمان

دعت دراسة حديثة صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات لتشريع قانون خاص يسمح للوبي القطاع الخاص بالتواجد بالبرلمان المغربي.

واعتبرت الدراسة أن اللوبيات تلعب دورا رئيسيا في الأنظمة الديمقراطية المتقدمة عبر تقديم المعلومات والخبرات للمشرعين، والدفاع عن مصالح محددة. ولضمان نجاح هذه الخطوة، يجب وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن الشفافية والمساءلة، وتجنب تضارب المصالح. ويمكن للمغرب الاستفادة من التجارب الدولية وتطوير نظام لوبيات يساهم في تحسين جودة العملية التشريعية وتمثيل مصالح المجتمع بشكل أفضل.

وأضافت مقاربة المعهد المغربي لتحليل السياسات أن القطاع الخاص يلعب دورا جوهريا في التطور الاقتصادي والاجتماعي، والاستماع إلى آرائه يمكن أن يسهم في تحسين السياسات العمومية، وتجويد التشريع خاصة فيما يتعلق بقانون المالية الذي يعتبر عملا تشريعيا سنويا، تتحد فيه جهود الحكومة والبرلمان، ويمكن إشراك باقي الفاعلين من خلال التشاور.

وفيما يخص إمكانية نشوء تضارب المصالح عن هذا الإجراء، أشارت الدراسة إلى أن الدول التي سمحت بتفاعل مؤسساتها البرلمانية مع القطاع الخاص، لم تتعرض بالضرورة لتضارب المصالح، طالما أن هناك قواعد شفافة تنظم هذا التفاعل. ولعل أهم عنصر لعدم رفض هذا المقتضى يتعلق بكون هذه الاستشارة غير ملزمة، لأن الاستماع إلى فاعلين من القطاع الخاص لا يعني أن البرلمان ملزم باتخاذ قرارات وفقا لمصالح هذا القطاع، إنما يمكن الاستفادة من آرائهم كمصدر إضافي للمعلومة والمشورة. وتبقى هذه الآراء استشارية فقط، وهو ما لا يمس بمبدأ استقلالية السلطة التشريعية.

وفي هذا الصدد انتقدت الدراسة قرار المحكمة الدستورية الصادر في مارس 2023 والرافض لاستماع اللجان الدائمة لمجلس النواب لممثلي القطاع الخاص،بدعوى غياب أي نص دستوري واضح وصريح ينظم هذا التفاعل، مشيرة في ذات الصدد إلى أن الدستور نفسه ينص على تعزيز الديمقراطية التشاركية والانفتاح كجزء أساسي من النظام السياسي، ونستحضر من ذلك أساسا أحكام الفصل الأول منه الذي أكد على أن من مقومات النظام الدستوري المغربي نجد الديمقراطية المواطنة والتشاركية، كما نص الفصل 12 على مشاركة المجتمع المدني في إعداد وتطبيق قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية

ورأت الدراسة المنشورة حديثا أنه كان من الممكن اعتبار استماع اللجان الدائمة للفاعلين من القطاع الخاص خطوة أولى نحو التأسيس القانوني لعمل جماعات الضغط بشكل شفاف وعلني، حيث يؤدي غياب إطار قانوني واضح ينظم استقبال اللجان الدائمة للفاعلين من القطاع الخاص إلى العمل في الظل وبشكل غير مؤطر، مما قد يؤثر سلبا على مبادئ الشفافية والمساواة.