ما حقيقية رفع أجور العمال الزراعيين في اشتوكة إلى 120 درهما بعد يوم من الإضراب؟

عرفت بعض شوارع  بيوكرى وآيت عميرة باشتوكة أيت باها مسيرات احتجاجية لليوم الثالث على التوالي منظمة من طرف العمال الزراعيين احتجاجا على على وضعية عمل هذه الفئة.

وطالب العمال الزراعيون بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور لتتناسب مع المجهودات المبدولة من طرفهم بدل تشغيلهم لعشر ساعات في اليوم مقابل 70 أو 60 درهما، وبالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنحهم الاستفادة من التغطية الصحية والتأمين ضد حوادث الشغل الكثيرة بالمنطقة.

وقد نتج عن هذه المسيرات الاحتجاجية “غير المؤطرة نقابيا” مشادات في بعض المناطق بين القوات الأمنية والمحتجين أدت لتوقيف بعضهم واقتيادهم لمراكز الشرطة.

وفي هذا السياق تداولت صفحات إخبارية محلية بإقليم شتوكة أيت بها أخبارا عن إقرار زيادات في أجور العمال الزراعيين تصل لـ 50 درهم في اليوم الواحد ليرتفع الأجر اليومي لهذه الفئة لـ 120 درهم.

زيادة مؤقتة لضمان اليد العاملة..

الكاتب المحلي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي باشتوكة ايت باها، سعيد اوروس أكد أن “عمال الموقف الذين يشتغلون لليوم ارتفع أجرهم خلال اليومين السابقين لـ 110 درهم 120 درهم نظرا لارتفاع الطلب عليهم خلال أيام الإضراب وليس بشكل رسمي أو نهائي، إذ من المتوقع عودة الأجور المتدنية لوضعها الطبيعي، في حين لم تعرف أجور العمال العاملين داخل الضيعات الفلاحية بشكل دائم ومستمر أي جديد”.

وأشار ذات المتحدث في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية إلى أن “بعض الشركات لجأت لأسلوب الزيادة في قيمة نقل كل عامل، حيث اتفقت الشركات مع سماسرة النقل المكلفين بنقل العمال في ظروف صعبة جدا وكارثية بالزيادة في ثمن النقل، أي إذا كان ثمن النقل بـ 10 دراهم لكل عامل فإنه تم الزيادة في هذا الثمن لـ 15 أو 20 درهما لتحفيز سماسرة النقل على جلب أكبر قدر من العمال، وهي عملية تُغني السماسرة أكثر فقط، ولا يترتب عنها أي زيادة ولو بدرهم واحد لأجرة العامل الزراعي المُياوم”.

وفيما يخص توقيف بعض العمال الزراعيين المشاركين في المسيرات الاحتجاجية، أكد ذات الفاعل النقابي “إطلاق سراح كافة الموقوفين دون استثناء في ساعات متأخرة من يوم أمس”.

وأكد الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي “غياب أي مستجدات ملموسة في الملف، في ظل غياب الحوار المسؤول والجدي بين الوزارة والباطرونا والنقابات الفلاحية”.

تضييق على العمال المحتجين..

من جانب أكد الناشط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة حسن لعميمي “استمرار احتجاجات العمال والعاملات بالقطاع الزراعي منذ فجر يومه الاربعاء 27نونبر 2024 لليوم الثالث على التوالي، وسط إصرار العمال والعاملات على المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاحتجاج بشكل سلمي”.

واستغرب ذات الناشط الحقوقي في تدوينة فايسبوكية من “إصرار السلطات الاقليمية والأمنية على المعالجة والمقاربة الأمنية من الانزال الأمني بالمدينة ونواحيها إسوة بكل المراكز العمالية بالاقليم واستقدام قوات أمنية منذ مساء يوم أمس كوسيلة وحيدة لمواجهة وتلبية مطالب المحتجين/ات، واستعمال العنف و القوة والضرب في حق العاملات والعمال وتعرضهم/ن للمطاردات في أحياء المدينة ومحاصرتهم على جنبات الطرقات المؤدية الى الضيعات الفلاحية وتعنيف بعضهم/ن “.

وأدان لعميمي “مصادرة هاتف أحد أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان و مصادرة بطاقته التعريفية لمدة ساعة و قيام الاجهزة الأمنية بمسح الفيديوهات والصور التي وثقها .وقد تم إرجاع الهاتف والبطاقة لعضو مكتب AMDH فيما بعد”.