مغاربة يخرجون في مسيرة وطنية ضد الفساد ونهب المال العام

فاروق مهداوي – صحافي متدرب

بعد أن إجتمعت مجموعة من الهيئات  السياسية والنقابية والحقوقية بدعوة من “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بالبيضاء يوم الأحد 9 شتنبر، تقرر تنظيم مسيرة وطنية شعبية بالدار البيضاء يوم 14 أكتوبر المقبل، ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة تحت شعار “أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

وشددت الهيئات الحاضرة في بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، على أن “استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية، وأسس دولة الحق والقانون، وأن مواجهة هذه الظواهر يقتضي إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش”.

وأكد حماة المال العام، على ضرورة “وضع نظام شفاف وواضح للصفقات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال ووضع نظام تحفيزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لرفع تحديات التنمية والاستثمار المنتج للدخل والثروة، وبتوسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كل الأدوات والإمكانيات للقيام بدورها في تعزيز الحكامة والشفافية” .

وحملت الهيئات المجتمعة “القضاء بكافة أجهزته ومؤسساته مسؤوليته التاريخية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، باعتبارها جرائم مشينة وخطيرة تهدد مستقبل المجتمع في التنمية والكرامة والعدالة”مضيفة مطالبتها بوضع “منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون”.

وطالبت الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية المجتمعة بإحالة “كل التقارير الرسمية ومن ضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، وبوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية، والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات”.

وللإشارة فقد حضر هذا الإجتماع الموسع، كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي، بالإضافة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المشكل من 21 منظمة وجمعية حقوقية.