الحكومة تكشف تعديلات جوهرية على مسودة قانون الإضراب (فيديو)

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة قبلت عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب الذي أثار سجالا واسعا داخل المؤسسة التشريعية.

وفي الوقت الذي تتأهب فيه نقابات للنزول للشارع للإحتجاج ضد مسودة قانون الإضراب، أكد السكوري في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة ستستجيب لعدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية؛ خاصة منها “التعديلات المنطقية”.

ومن بين التعديلات التي يرتقب أن تستجيب لها الحكومة في ما يخص مشروع قانون الإضراب، حذف المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي وحذف مقتضى يقضي بمنع الإضراب بالتناوب، بالإضافة إلى حذف مقتضي يمنع الإضراب التضامني ونسخ مقتضى يحدد انتظار مدة 30 يوما للقيام بإضراب في قضايا مستعجلة بالإتفاق على مدة معقولة.

ووفق المسؤول الحكومي، فإن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب سيخضع لمجموعة من التعديلات الجوهرية، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات؛ خاصة ما يتعلق بالشق الجنائي، مع وضع ذباجة من أجل التأسيس لمرجعيات القانون؛ تثمينا لمجهودات الحركة النقابية في المغرب.

وأوضح المتحدث في الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن استجابة الحكومة لهذه التعديلات ينصب في “دعمها للحريات النقابية”، مضيفا “لا يمكن أن يتجه جلالة الملك في مسار دمقرطة البلاد وتوسيع مجال الحريات ونصادق على قانون يعاكس هذا التوجه”.

وخلص السكوري بالتأكيد أن الحكومة تحترم كل التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية، داعيا الجميع “اوسع صدروا باش النتيجة تكون فالمستوى، وإن شاء الله ما يكون غير الخير”، وفق تعبير المتحدث.

يشار إلى أن مجموعة من النقابات أعلنت رفضها لمضامين مشروع القانون التنظيمي المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية منذ شهر أكتوبر من سنة 2016، وذلك لأنه “قانون “تكبيلي وتقييدي للحق في ممارسة الإضراب بالنظر لما تضمنه من مقتضيات غير منسجمة مع بعضها البعض وبعيدة عن خصوصيات ثقافة العلاقات المهنية وما راكمته من تجربة على مر السنين”.