مركز حقوقي: مقررات البغرير إهانة للأستاذ ولهيبته في القسم

اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، “أن إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم والعالي وتكوين الأطر على هذه الخطوة تصرف غير مفهوم، خاصة وأن أصواتا من داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أكدت أن الهندسة اللغوية التي تضمنتها رؤية إصلاح التعليم لا تتضمن على الإطلاق استعمال الدارجة”، مما يطرح سؤالا حول “الجهة التي تتحكم في اتخاذ قرارات مصيرية، خارج المؤسسات الدستورية والديمقراطية مثل هكذا قرار”.

واعتبر المركز في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “أن الدارجة المغربية تتخذ أشكالا متعددة في مختلف المناطق والجهات، كما أن المغرب يزخر باللهجات المروية زخرا، مما يحتاج إلى اهتمام تراثي وثقافي، وهذا لن يتأتى بتمييع مقررات التعليم الأساسي بعبارات دارجة يطلع عليها الطفل المغربي ويعرفها منذ نعومة أظافره، حيث أن لغة التعليم لغة مكتوبة، لها ضوابط وقواعد محددة، تستلزم التعلم والتمكن، وهذا هو دور المدرسة والمدرس”.

وشدد المصدر على أن ” فرض عبارات دارجة على المدرس، لإلقاءها على تلاميذه، خاصة وأنه ملزم بإعادتها مرات عديدة على مسامعهم، قد تمس بشخصيته الاعتبارية أمام تلامذته، ويصبح موضع سخرية، مما يعتبر مسا بكرامة الأستاذ وإهانة لوضعه الاعتباري ولهيبته داخل القسم”.

وعبرت المركز عن استنكاره لـ”هذا القرار الدخيل والملغوم، الذي يضرب قواعد التعلم ويعبث بالمعرفة اللغوية ويصيبها في الصميم، كما يعكس منحى خطيرا يتسم بالتسيب والفوضى في تنفيذ خطة إصلاح فاشلة من بدايتها”.

وطالبت الهيئة ذاتها، “وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإيقاف العمل بالمقررات الحالية، واعتماد المقررات السابقة، إلى حين إعادة الملف إلى المجلس الأعلى للتعليم، للنظر في الموضوع وبلورة تصور يتلاءم ومتطلبات الإصلاح المنشود، الذي يراعي إرادة الشعب المغربي وطموحاته في الإصلاح”.

كما تساءل أصحاب البيان “عن غياب الديمقراطية التشاركية في مثل هذه القرارات المصيرية، وعن السر في إقصاء خبراء تربويين، يزخر بهم المغرب، ولهم باع طويل في مجال التربية والتكوين والتأطير، ويرفض الإملاءات الصادرة عن أية جهة، تتنافى ومقتضيات الدستور الواضحة في هذا الشأن”.

إلى ذلك، طالب المركز كل ” الأطر التربوية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والمجتمع المدني بضرورة التعبئة، للتصدي للسياسات الخاطئة، التي تروم تخريب القدرات المعرفية والقيم الاخلاقية للنشئ”.