مرصد يقف بالأرقام على النتائج المحقق من برامج الحماية الاجتماعية (تقرير)

وقف تقرير حديث صادر عن المرصد المغربي للحماية الاجتماعية على الأهداف المحققة من تنزيل مشاريع الحماية الاجتماعية حتى الآن بعد مرورو ما يُقارب 4 سنوات من بداية تنزيلها الفعلي.

واعتبر التقرير أن موضوع تطوير أنظمة التحديد والاستهداف للحماية الاجتماعية قطع العديد من المراحل على مر السنوات الماضية، حيث تمكن المغرب من إنجاز المنظومة المعلوماتية للسجلات وتجميع وتحيين البيات الاقتصادية والاجتماعية، عبر وضع السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، والسجل الوطني للسكان (RNP)، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات (ANR)

وقد عملت الحكومة وفق تقييم التقرير على التفعيل التدريجي للسجلين، حيث أطلقت مرحلة تجريبية للسجل الوطني للسكان منذ شهر دجنبر 2021، في كل من مدينيتي الرباط والقنيطرة، والتي مكنت من تسجيل 81.000 شخص بإقليم القنيطرة، و64.000 شخص بعمالة الرباط، وكان من المبرمج أن يتم تعميميه على باقي الجهات بين 2023 و2025، عبر العديد من العمليات والحملات الرامية إلى توحيد قاعدة المعطيات المدنية مع الاستئناس بالتراكمات السابقة كالمنظومة الإلكترونية للحالة المدنية والنظام المعلوماتي للمساعدة الطبية والآلية المعتمدة في تحويل الدعم العمومي إبان فترة الحجر الصحي.

وقد مكن هذا المجهود من تسجيل أزيد من 2.8 مليون أسرة (أي ما يعادل 9.7 ملايين شخص) في السجل الاجتماعي الموحد ، وتسجيل أزيد من 13.6 مليون شخص في السجل الوطني للسكان.

وفيما يخص حصيلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (نظام AMO تضامن)، أشار التقرير إلى أنه ابتداء وابتداء من تاريخ 1 دجنبر 2022 تم نقل المستفيدين السابقين من نظام “رميد” الى AMO – تضامن” والذين بلغ عددهم 4 ملايين أسرة أكثر من 10.23 ملايين شخص)، وتم منح الأسر مهلة سنة كاملة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد قصد مواصلة الاستفادة من ” AMO تضامن”، ومع نهاية أكتوبر 2024 أصبح عدد المسجلين في نظام “أمو- تضامن” يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص. حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة ، حيث تحملت الدولة أداء اشتراكات هذه الفئة بميزانية تبلغ 9.5 مليارات درهم سنويا.

أما عن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (نظام العمال غير الأجراء TNS)، ووقف تقرير مرصد الحماية الاجتماعية على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم، إضافة إلى تسجيل تسجيل 2.4 مليون مهني من غير الأجراء.

الدعم الاجتماعي المباشر مباشر الذي تصل قيمته الدنيا لكل أسرة مستهدفة إلى 500 درهم شهريا، خضع هو الآخر لتقييم مرصد الحماية الاجتماعي بعد مرور ما يقارب سنة من بداية تنزيله الفعلي، مسجلا وصول وصل عدد المستفيدين منه 2024 حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة، حيث في هذا الإطار تم رصد ميزانية تصاعدية له، (25) مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26.5 مليار درهم برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة (2026).