الوالي أمزازي يرفض خوصصة مسابح أكادير

علمت الصحيفة الرقمية “آشكاين”، أن والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان؛ سعيد أمزازي، رفض التأشير على النقطة 16 من جدول أعمال دورة جماعة أكادير لشهر أكتوبر الماضي؛ والمتمثلة في الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة أكادير وشركة “صونارجيس” لتدبير منشآت رياضية.

المعطيات المتوفرة، تفيد أن قرار عامل عمالة أكادير ارتكز في قراره على مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص على أن المقررات تتخذ بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، منها برنامج عمل الجماعة، ءإحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أوتفويته وطرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة.

وحيث إن اتفاقية شراكة بين جماعة أكادير وشركة “صونارجيس”، تهم تدبير المرافق العمومية، فكان من اللازم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وهو ما لم يتم خلال جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر المنصرم، حيث تمت المصادقة على النقطة بـ 29 صوتا فقط.

مصدر من مداخل جماعة أكادير، أكد لصحيفة “آشكاين”، أن مصالح الجماعة لم تتوصل لحدود الآن (نشر الخبر) بأي وثيقة رسمية تشير إلى رفض سلطات الرقابة للنقطة المذكورة، مضيفا “فعلا النقطة أثارت جدل وتتضمن تأويلا قانونيا معينا، لكن إذا رفضت فسيتم إدراجها في دورة لاحقة والتصويت عليها بأغلبية الأعضاء المزاولين، والإشكال هو التأخير الذي سيعرفه تدبير هذه المرافق”.

يشار إلى أن هذه النقطة أثارات الكثير من الجدل؛ حيث طالب عدد من المنتخبين سواء في المعارضة أو الأغلبية؛ المكتب المسير لجماعة أكادير بتأجيل المصادقة على هذه النقطة التي “فرضت على الجماعة” بحسبهم، إلى أجل غير مسمى؛ حتى يتم دراسة الموضوع بروية، إلا أن المكتب المسير “تسلح” بالأغلبية العددية للتصويت على منح تدبير المسابح الجماعية لشركة من بين مسيروها عضو بأغلبية جماعة أكادير.

من جهة أخرى، استنكرت مجموعة من الجمعيات بأكادير منح خدمات تدبير وتسيير المشاريع الرياضية التي أقيمت بأكادير في إطار “المشاريع الملكية” من المال العام لشركات “غرضها الربح” عوض منح تدبيرها للجميعات خاصة أن الشركة التي يرتقب أن تشرف على تدبير المسابح الجماعية؛ ستفرض أثمنة “جدة باهضة” على المواطنين.

ووفق مضمون الإتفاقية التي إطلعت عليها “آشكاين”, فإن الشركة المشار إليها ستفرض مبالغ مالية على المواطنين للإستفادة من خدمات المسابح، حدد مبلغ هذه الأخيرة التي أنشأت في إطار برنامج التنمية الحضرية الذي صودق عليه أمام الملك، في 2700 درهما بالنسبة للكبار، و2450 درهما للأطفال ما بين 16 و18 سنة، و2100 درهم بالنسبة للأطفال أقل من 16 سنة.

وتلتزم الجماعة؛ وفق نص الإتفاقية، بتقديم دعم مالي للشركة في السنة الأولى من تدبيرها للمسابح نصف الأولمبية، يتمثل في مبلغ 500،000 درهم (50 مليون سنتيم) عن كل مسبح (عددها أربعة)، مع منح الشركة جميع صلاحيات التدبير والتسيير وتنظيم أنشطة، في ما تلتزم الشركة بتزويد المسابح بالكهرباء والإشتراكات في الهاتف والانترنيت وتوفير الحراسة والنظافة والتأمين من الحرائق والزلازل والفضيانات وصيانة هذه المنشآت الرياضية.