مرسوم جديد يُفصل في اختصاصات وزارة الخارجية

صدر رسميا بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.24.957 الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.

وحُددت مهام الوزارة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بناء على ذات المرسوم؛ في مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في الميادين التي تهم العلاقات الخارجية للمملكة المغربية.

ولهذا الغرض تتولى وزارة الخارجية توجيه العمل الدبلوماسي والقيام بتنمية التعاون الدولي وتنسيق جميع العلاقات الخارجية والحرص على التوفيق بينها وبين سياسة المغرب الخارجية.

كما يتولى القطاع الوزاري الوصي على القضايا الخارجية القيام في نطاق مهمته المحددة ومع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى غيرها من القطاعات الوزارية بتمثيل المغرب لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية، ودور المنسق اللازم كقناة لجميع الاتصالات الرسمية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية ولا سيما عبر ممثلياتها في المغرب وممثليات المغرب في الخارج، وما يستتبعها من مراسلات رسمية، ومن التزام حكومي في مجال العلاقات الخارجية للمملكة المغربية، إضافة إلى تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية، وتمثيل المغرب فيها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، عند الاقتضاء.

ويعهد إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي وفق ذات المرسوم الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات والوثائق القانونية الدولية الأخرى ذات الطابع السياسي والدبلوماسي وتنسيق ما يرتبط منها بالتزامات المغرب الخارجية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والتقني والمالي والاجتماعي والثقافي، القيام ما عدا فيما يخص المعاهدات بالتوقيع بالأحرف الأولى على مختلف الاتفاقات المذكورة أو إمضائها أو تجديدها أو فسخها، باسم الحكومة، أو التفويض عند الاقتضاء من أجل التفاوض بشأنها أو توقيعها.

وتتولى ذات الوزارة أيضا تأويل المعاهدات والاتفاقيات والوثائق القانونية الدولية الأخرى التي تلزم المغرب، وذلك باتفاق مع السلطات والهيئات الوطنية المعنية، والسهر على تنمية التعاون في الميادين الاقتصادية والتجارية والتقنية والمالية والثقافية والاجتماعية وتوجيه العلاقات المرتبطة بهذه الميادين توجبها مطابقا للسياسة الخارجية التي ترسمها الحكومة.

وأسند المرسوم الجديد للقطاع الوزاري مهمة الحرص على حماية المواطنين والمصالح والممتلكات المغربية بالخارج وعلى تيسير أسباب تطور أعمالهم والتكفل بما يرجع منها إلى اللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين فوق التراب الوطني، وتنسيق أعمال المصالح العامة المغربية الموجودة خارج التراب الوطني باتفاق مع الجهات المعنية، إضافة إلى إطلاع الحكومة بانتظام على وضعية العلاقات الخارجية للمغرب وجميع الأعمال المنجزة في هذا الميدان.

وفيما يخص طبيعة العلاقة الناظمة بين وزارة الخارجية وبين باقي القطاعات الوزارية، نص المرسوم على اختصاص وزارة ناصر بوريطة في السهر على تنسيق المواقف وضمان توحيد آراء القطاعات الوزارية بشأن مختلف الملفات والقضايا التي تهم علاقات المملكة المغربية بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية، والتنسيق مع القطاعات الوزارية بشأن دعوات أعضاء الحكومة الموجهة لنظرائهم في الدول الأجنبية أو ممثلي المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية لزيارة المملكة المغربية، وكذا الزيارات التي يعتزمون القيام بها للخارج، وكذلك التنسيق المسبق مع القطاعات المعنية عند التعهد باسم الحكومة، بتخصيص مساهمات مالية لفائدة دولة أو هيئة دولية أو اقتراح تنظيم لقاءات بالمملكة المغربية أو قبول استضافتها، مع استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية إذا ترتب على ذلك مخصصات مالية إضافية غير مبرمجة في الميزانية السنوية.