هل يؤشر تنامي الاحتجاجات الفئوية على عودة الاحتقان لقطاع التعليم؟

عادت الاحتجاجات الفئوية مرة أخرى لقطاع التربية الوطنية بعد أشهر من الهدوء ميزها استمرار وزارة التربية في استكمال تنزيل بنود النظام الأساسي للتربية الوطنية.

ذروة الاحتجاجات كانت خلال الأسبوع الحالي المتزامن مع العطلة المدرسية، حيث شهد المقر المركزي لوازرة التربية الوطنية بالرباط وقفات احتجاجية عدة يومي الإثنين والثلاثاء، تمثلت في الإنزال الوطني الحاشد الذي نفدته التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية، وفي الإنزال الوطني الذي نفدته هيئات المساعدين التربويين التابعين للنقابات التعليمية، وكذلك احتجاج اللجنة الوطنية للأطر المختصة، فيما هددت نقابة المتصرفين التربويين بخوض احتجاجات تصعيدية مستقبلا في حالة عدم التجاوب مع مطالبها.

عودة الاحتجاجات الفئوية لقطاع التربية بعد أشهر من الهدوء والسير العادي للقطاع، طرحت العديد من الأسئلة لدى الرأي العام ومختلف المهتمين بواقع قطاع التربية الوطنية، حول ما إذا كان الأمر مجرد ظاهرة عادية يشهدها أي قطاع اجتماعي، أم هي إنذار بعودة الاحتجاجات المتتالية للقطاع مرة أخرى.

عبد الوهاب السحيمي الناشط التربوي وعوض التنسيق الوطني لقطاع التعليم، اعتبر أن “الاحتجاجات القائمة اليوم أمام وزارة التربية الوطنية وباقي مقراتها على الصعيد الإقليمي والوطني نتيجة لعدم التزام الوزارة بالاتفاقات السابقة، ونتيجة التنزيل والتدبير الأعرج لمضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية خاصة بتغييب الفئات المعنية بالأمر بشكل أساسي باعتبارها الأطراف التي لها الإمكانية الدفاع عن ملفاتها بشكل كبير”.

وأضاف ذات الناشط في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “وزارة التربية لم تستمع للفئات المعنية في كيفية تنزيل البنود الخاصة بها، واختارت بالمقابل الاستماع للأطراف المعهودة المتمثلة في النقابات التعليمية، ما أدى لهذه الاحتجاجات، خاصة وأن الظرفية الحالية ستؤدي لفئات أخرى للاحتجاج مستقبلا”.

ويرى السحيمي أن ما تم “الاتفاق حوله بين النقابات والوزارة الوصية وتضمينه في النظام الأساسي الجديد لم يتم تفعليه لحد الآن، إذ ما تم تفعيله حتى الآن هو المقتضيات والبنود التي تهم فئات أخرى محدودة غير فئات هيئة التدريس، فكل المقتضيات الخاصة بهذه الفئة لا زالت عالقة لحد الآن رغم مرور سنة بالضبط على الاتفاق”.

وتوقع الناشط بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم، “استمرار الاحتجاجات الحالية إذا ما استمرت وزارة التربية الوطنية في النهج الإقصائي في تنزيل المقتضيات الجديدة، لأن هذه الخطوات المتفرقة والمتمثلة في الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها الساحة المقابلة لمقر الوزارة الوصية إشارة أولى على أن الوضع غير طبيعي”.