قضايا تحاصر المغرب أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار واليمني يقترح حلا لها

يواجه المغرب قضايا معروضة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي. وتعتبر هذه القضايا تحدياً جديداً للاستثمارات الأجنبية بالمملكة.

أبرز هذه القضايا تلك المتعلقة بشركة “سامير”، حيث تطالب الشركة السابقة المالكة للمصفاة، وهي شركة “كورال”، بتعويضات مالية ضخمة بعد قرار تصفية الشركة.

وأصدر المركز الدولي في 15 يوليوز 2024، حكمًا يقضي بتغريم المغرب مبلغ 150 مليون دولار لصالح مجموعة ”كورال بتروليوم” السويدية، المساهم الأكبر في شركة ” سامير”، قبل أن يعلن ذات المركز عن تعليق قراره مؤقتا.

 خلال الشهر الجاري، أعلنت  شركة ”إيمرسون” البريطانية، المتخصصة في صناعة البوتاس، عن نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد المملكة المغربية بعد رفض مشروعها الاستثماري في مدينة الخميسات.

وجاء قرار الشركة البريطانية، بعد أن أصدرت اللجنة الإقليمية الموحدة للاستثمار (CRUI) رأياً سلبياً بخصوص المشروع، معتبرة أنه يشكل تهديداً بيئياً بسبب استهلاكه لكميات كبيرة من المياه.

وفي هذا السياق، قالت ”إيمرسون”، في بلاغ  صدر يوم 06 دجنبر الحاري، إنها خصصت مبلغاً ضخما قدره 850 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 10.7 مليون درهم مغربي، لتمويل تكاليف التحكيم الدولي مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).

بالإضافة إلى  قضية ”سامير” و ”إيمرسون” واجه المغرب قضيتان أخريان، إحداهما ضد شركة “Comercializadora Mediterránea  de Viviendas”  الإسبانية في علاقة بمشروع مدينة “تامسنا”، والأخرى ضد الشركة الفرنسية “Finetis” المتخصصة في الاتصالات.

وتأتي هذه القضايا في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير بيئة الأعمال. وستكون نتائج هذه القضايا مؤثرة على سمعة المغرب كوجهة استثمارية وعلى علاقاته مع الشركاء التجاريين.

في السياق ذاته يرى الحسين اليماني، الخبير في مجال التحكيم الدولي والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أصل هذه النزاعات مردها إلى اتفاقيات الاستثمارات الموقعة بين الحكومة والشركات العالمية في البداية، حيث تتضمن بندا بشرط تحكيمي، يخول للدولة أو للشركة اللجوء إلى القضاء الدولي، في حالة وقوع نزاع.

وأقترح اليماني لتجاوز هذه المطبات، في حديثه لجريدة ”آشكاين”، إنشاء محاكم وطنية للنظر في هذه المنازعات، لقطع الطريق أمام تدويلها، لافتا إلى أن المغرب ”مجبر” على الشرط التحكيمي، الذي تصر عليه الشركات الراغبة في الاستثمار داخل المملكة.

في النقطة ذاتها، أوضح الخبير، أن الدولة المغربية تحاول ما أمكن أن  تتفادى الوصول إلى التحكيم الدولي لفض نزاعات الاستثمار، مشيرا إلى أن المغرب قام بما يكفي، في ملف ”لاسامير” مثلا وغيره، بمحاولة تسوية مباشرة، لكن الطرف الآخر من يصر على الذهاب للمحاكم الدولية، وسط اعتقاد أنها الوسيلة الأفضل لحماية مصالحها، أكثر من أن تبقى في القضاء الوطني.

 وشدد اليماني على أن بعضا من هذه الشركات تمارس نوعا من ”الابتزاز”، وأعطى نموذجا على ذلك بمالك ”سامير” الملياردير السعودي العمودي الذي ”خيًر” الدولة  بين منحه 27 مليار أو اللجوء إلى المحاكم الدولية.

 ولفت إلى أن هذه القضايا ”تخدش” صورة المغرب في مجال الاستثمارات الخارجية، لكنه أوضح أن اللجوء إلى التحكيم الدولي مسألة ”إيجابية”، حيث يُبين أن المملكة لا مشكلة له في أن يواجه الاستثمار الخارجي في المحاكم الدولية، على أن يقبل ما صدر منها من قرارات.

اليماني قال إن تنقل الاستثمارات بوتيرة كبيرة مع ظهور العولمة، جعل قضايا النزاعات بين العديد من الدول والشركات العالمية، تتكاثر، مبرزا أن هذه الظاهرة كانت منذ زمان، حيث تتقاطر الشكايات على  المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وحتى على محكمة العدل الدولية وغيرها من الأجهزة الأخرى المكلفة بالبث في هذه النزاعات بين الدول والمستثمرين.