من بينهم الراضي والريسوني .. خمسة مغاربة ينظمون أطرافا مدنية في قضية “قطر غيث”

كشفت وسيلتان إعلاميتان بارزتان في بلجيكا، أن خمسة مغاربة، انضموا كأطراف مدنية أمام القضاء البلجيكي في قضية  ”قطر غيت” التي هزت البرلمان الأوروبي.

ويتعلق الأمر، وفق صحيفة ”لوسواغ” و ”لاليبر”، بكل من الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، المفرج عنهما مؤخرا بعفو ملكي،  بعد أن قضوا مدة في السجن على خلفية تهم تتعلق بالاغتصاب ورضا زيان، نجل وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان، الذي يقضي حاليا عقوبة سجنية مدتها ثلاث سنوات بسجن العرجات، بعد متابعته بـ 11 تهمة ، من بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين”، و”إهانة هيئات منظمة”، و”التشهير”، و”التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس”. إلى جانب هؤلاء يوجد فؤاد عبد المومني وهشام المنصوري اللاجئ في فرنسا.

ويُحاجج المغاربة الخمسة، في سبب دخولهم على خط الدعوى القضائية في المحاكم البلجيكية، بكون فضيحة ”قطر غيت”، وما رافقها من مزاعم فساد، منع البرلمان الأوروبي من ‘إدانة مزاعم “انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الرباط بشكل مقنع”. وفق المصادر عينها.

وقالت ”لاليبر”، إن المعنيين كلفوا المحامي الفرنسي محمد غيت والمحامية البلجيكية دلفين باتشي، اللذان سيقدمان طلباتهما كطرف مدني أمام غرفة الاتهام في بروكسل. وتتولى هذه الغرفة مراقبة قانونية للتحقيق الذي بدأ في قضية قطر غيت منذ سنة 2022، وأثارت الكثير من الجدل.

 ومن المقرر أن تعقد الجلسة المُقبلة في السابع من يناير 2025.

وبحسب المحامية في بروكسيل دلفين باتشي، فإن المدعين المغاربة الخمسة ”يشعرون بالظلم بسبب أفعال التدخل التي قام بها المتهمون والمنظمات المتواطئة”، في البرلمان الأوروبي،  ولا سيما جمعية ”ASBL Fight Impunity ”، والتي ساهمت في إضفاء الشرعية على ”القمع الممارس ضدهم بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان وانتقاد النظام”، بحسب قول المحامية.

يذكر أن السلطات البلجيكية وجهت لبرلمانيين ومسؤولين أوروبيين، حاليين وسابقين، تهمة تلقي أموالا وهدايا من دول أجنبية، للتأثير على عملية صنع القرار السياسي الأوروبي.

وكان البرلمان المغربي، بغرفتيه، قد قرر، يناير من السنة الماضية، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل؛ وفق البيان الختامي الصادر عن مجلسيه؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، ضد المغرب.

وعبر البرلمان المغربي؛ في بيانه الختامي؛ عن إدانته الشديدة لـ ”المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة”.

كما يَعتَبِرُ توصيةَ البرلمان الأوروبي؛ وفق نص البيان؛ ”تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية، معربا عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة”.

كما أن مصدرا دبلوماسيا، كان قد أفاد، بأن “المغرب، وعلى خلفية ما يسمى بقضية ‘قطر غيت’، يتعرض لهجوم إعلامي شرس يزعم أن بلادنا تقوم بتحركات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص القضايا التي تهم المملكة المغربية (الصحراء المغربية والاتفاقيات التجارية وحقوق الإنسان…)”.

وكان ذات المصدر الذي تحدث لـ“آشكاين”، وفضل عدم الكشف عن هويته للعموم، قد أكد أنه “وعلى عكس ما تدعيه بعض الأحزاب، فإن المغرب مستهدف من جهات معينة تعمل داخل البرلمان الأوروبي في خدمة أجندة خفية، حيث يتم استغلال نفس الأطراف، في خضم هذه الهجمات الإعلامية، لمحاولة إشراك البرلمان الأوروبي في مناورات معادية للمغرب (مشاريع قرارات وتعديلات مقترحة).