ورقة بحثية تقف على نواقص تعديلات البرلمان على مشروع قانون الإضراب

أصدر المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات ورقة بحثية حديثة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب المثير للجدل، مسلطا الضوء على التعديلات المُقدمة من طرف لجة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، محذرة من تكثيف “الاستغلال الرأسمالي للشغيلة المغربية” في حالة تمريره.

واعتبرت الدراسة الحاملة لعنوان “قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات” أن الهندسة الإيديولوجية التي يمكن استخراجها من هذا المشروع، تهدف فيما تهدف إليه إلى جعل قرار الإضراب قرارا بيروقراطيا صعب المنال، وحقا حصريا للنقابات الأكثر تمثيلا محدود زمنيا ومكانيا، ومحفوف بالعديد من المخاطر والمنزلقات التي يسهل على من يريد توريط المناضل النقابي استغلالها.

ويرى المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات أنه”من شأن تمرير هذا المشروع أن يؤدي بشكل حتمي إلى إلغاء دور النقابات في الوساطة والتفاوض وسوف يفتح المغرب للرأسمال الأجنبي والوطني الجشع لإحداث استغلاليات حديثة للبشر، والدخول إلى عصر جديد من السخرة” وإعادة إنتاج الفقر والهشاشة”.

وسجلت الدراسة “عمد مشروع القانون لإلغاء كل التراكمات التي نصت عليها القوانين التي تنظم العلاقة بين الأجراء والمستخدمين والعاملين بالقطاع العام وكذا الاجتهادات القضائية في المادة الاجتماعية، والتي كانت في أحيان كثيرة تسد النقص في النصوص وتؤسس لاستقرار العلاقات بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين”.

وأضافت الوثيقة أنه “ورغم التعديلات التي أدخلت على المشروع داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سواء بصيغ توافقية أو بمبادرة الحكومة، فإن بعض المقتضيات لا تزال مقيدة لهذا الحق، خصوصا فيما يتعلق بالآجال والجهة الداعية للإضراب في القطاع العام، وبعض الاشتراطات المتعلقة بعدد الداعين للإضراب أو الجمع العام ونصاب المصوتين فيه، وفيه إقصاء لحق بعض الفئات التي قد لا تمثل حتى ربع الأجراء بالمقاولة، فبالأحرى أن تجمع ثلث التوقيعات ونصف عدد أجراء المقاولة لتنفيذ الإضراب”.

وخلصت الورقة البحثية إلى أنه “من شأن تمرير هذا المشروع أن يؤدي بشكل حتمي إلى إلغاء دور النقابات في الوساطة والتفاوض، وسوف يفتح المغرب للرأسمال الأجنبي والوطني الجشع لإحداث استغلاليات حديثة للبشر، والدخول إلى عصر جديد من “السخرة” وإعادة إنتاج الفقر والهشاشة”.