2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تنزيل إضرابها الوطني القاضي بشل المستشفيات لثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع، احتجاجا على عدم تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية معهم.
وقالت النقابة في إخبار لها صباح اليوم الإثنين 23 دجنبر الجاري، توصلت به “آشكاين”، إن “مسببات احتجاجها لا زالت قائمة، بما أنه لم يتم ربط أي اتصال بنقابتهم من لدن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وتأسف أطباء القطاع العام لكونهم “يرون أنفسهم ملزمين بالاستمرار في تنفيذ خطواتهم النضالية المسطرة بالبلاغ الأخير للمجلس الوطني، والتي تشتمل إضرابا لثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس مع استثناء بعض المصالح كالمعتاد، للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات المقدمة للمواطنين” .
يأتي هذا بعدما سبق للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الدعوة لإضرابات وطنية عامة متتالية، استهلتها بإضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و 18 دجنبر 2024، مع ادلعوة إضراب أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 24 و 25 و 26 دجنبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما دعت ذات النقابة عموم أطباء القطاع العالم تنفيد وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025، إضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة ذات الأسبوع، وذلك ردا على عدم الأخذ بمطالبها خاصة فيما يخص نقاش “مآلات الموظف العمومي بالقطاع”.
وتشبث ذات الهيئة النقابية الفئوية بما أسمته “الأشكال النضالية الدائمة” والمتمثلة في تعمیم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية، ومقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له وحملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية و”الحملات الجراحية العشوائية.
في الجانب الإداري قررت نقابة أطباء القطاع العام مقاطعة التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، إضافة إلى مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
ويأتي هذا في سياق ما يشهده قطاع الصحة من احتجاجات متواصلة من طرف الفاعلين في القطاع، حيث سبق للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أن وجه مراسلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص تأخر عقد اجتماع لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومي، متسائلين عن “مصير الاتفاق وتدمرها من الصمت الحالي”.
