أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات لأسابيع متتالية وتنسيق النقابات يطالب بتنزيل الالتزامات

تتوالى دعوات الاحتجاج والإضرابات بالقطاع الصحي مرة أخرى، بعد أسابيع من الهدوء الحذر.

عودة الاحتجاجات والاحتقان بالقطاع بدأت بتحركات اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين التي دخلت في إضرابات متتالية الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي بسبب غياب الحوار حول ملفها المطلب، لتليها دعوة جديدة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لتنفيذ سلسلة من الإضرابات، فيما فضل التنسيق الوطني المكون من أكبر نقابات القطاع توجيه مراسلة احتجاج للوزير الوصي.

شلل لثلاث أسابيع..

في هذا السياق دعت النقابة المستقلة الأطباء القطاع العام إضرابات وطنية عامة متتالية وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و 18 دجنبر 2024 وأيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 24 و 25 و 26 دجنبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

كدا دعت ذات النقابة عموم أطباء القطاع العالم تنفيد وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا من 30 دجنبر 2024 إلى 05 يناير 2025، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025، إضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة ذات الأسبوع، وذلك ردا على عدم الأخذ بمطالبها خاصة فيما يخص نقاش “مآلات الموظف العمومي بالقطاع”.

وتشبث ذات الهيئة النقابية الفئوية بما أسمته “الأشكال النضالية الدائمة” والمتمثلة في تعمیم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية، ومقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له وحملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية و”الحملات الجراحية العشوائية.

في الجانب الإداري قررت نقابة أطباء القطاع العام مقاطعة التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، إضافة إلى مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

مطالب بتسريع تنزيل الاتفاقات..

من جانبه وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مراسلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص تأخر عقد اجتماع لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومي.

وعبر التنسيق المكون من ست منظمات نقابية ناشطة بالقطاع عن قلقه العميق من من هذا التأخير وغياب التواصل، مما أدى إلى تساؤل الشغيلة الصحية عن مصير الاتفاق وتدمرها من الصمت الحالي.

وذكرت ذات المراسلة النقابية التي توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منها، أنه في “أول اجتماع بين النقابات والحكومة المنعقد يوم 10 نوفمبر 2024، تم الالتزام بالتسريع بتنزيل نقط اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع يوم والحكومة يوم 23 يوليوز 2024، حيث أكدتم (أي وزير الصحة) على أنه يجب الإسراع بذلك والانكباب كذلك على النصوص التنظيمية المرتبطة بالقوانين الجديدة مما يؤكد مضامين الاتفاق في شقها الاعتباري الوظيفي وشقها المادي.