رفاق غالي يتبنون تصريحاته حول الصحراء المغربية ويعتبرونها غير مخالفة لمواقف الدولة

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن التصريحات المثيرة للجدل على نطاق واسع، التي أدلى بها رئيسها عزيز غالي، حول قضية الصحراء ”لا تخالف مواقف الدولة المغربية”.

وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب، بأن تصريح غالي “ينسجم مع المواقف التاريخية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو لا يخالف في شيء مواقف الأمم المتحدة وحتى مواقف الدولة المغربية”.

 وأضاف نص البيان التضامني مع غالي أنه “«”ليس بقديم ما ورد في الفقرة الرابعة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، المؤرخ بـ 01 أكتوبر 2024، المصادق عليه من طرف مجلس الأمن”، مبرزا أن المغرب “صادق على هذا القرار وأصدرت وزارة الخارجية بشأنه، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، بلاغا تثمنه وتباركه”.

واعتبر أصحاب البيان أن غالي ومن خلاله الجمعية التي يرأسها تعرضا لـ” ”هجمة” على خلفية تصريحاته، وأن ذلك، “لن ينال من عزيمته في مواصلة فضحه لملفات الفساد، كما لن ينال من وحدة الجمعية الداخلية رغم بعض المحاولات البائسة لتي تستهدف التشويش عليها في خضم استعدادها لعقد مؤتمرها الرابع عشر”، بحسبهم.

وشدد البيان على أن الجمعية “راكمت ما يكفي من تجارب وخبرات في مجال تمتين وحدتها الداخلية، وفي التصدي لكل محاولات ثنيها عن أداء رسالتها الحقوقية في مجالي الحماية والنهوض، مسنودة في ذلك باقتناع وتشبث مناضلاتها ومناضليها بها كإطار حقوقي ديمقراطي مناضل من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع”.

 في سياق ذي صلة، أدانت الجمعية ما وصفته في نص البيان بـ ”الهجمة الشرسة الممنهجة على حرية التعبير عبر محاولات أجهزة الدولة إحكام رقابتها على الفضاء الافتراضي بعد إحكام قبضتها على الفضاء العام باعتقالها ومتابعتها لنشطاء فضاءات ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء الحركات الاحتجاجية، وتناسل الاستدعاء من أجل الترهيب والتخويف، وإخراس الأصوات الفاضحة للفساد ولانتهاكات حقوق الإنسان”.

جدير ذكره أن غالي كان قد قال في حوار صحفي، إن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الخامس كانت مع تقرير المصير في الصحراء، وبعدها مع جلوس المغرب لطاولة المفاوضات مع جبهة البوليساريو تحت قبة الأمم المتحدة، أصبح موقفها هو دعم حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف ويجنّب المنطقة الحرب”. وهو ما أثارت الكثير من الجدل، بين من يرى أن تصريحاته تدخل في إطار حرية التعبير وبين من يرى أنها “خروج عن الإجماع الوطني بخصوص القضية الوطنية الأولى”، فيما اختار آخرين التوجه إلى مقاضاة غالي وجمعيته.