هيئة الكتاني تحرض المغاربة على عصيان مدونة الأسرة لأن “التحاكم إليها من التحاكم إلى الطاغوت “

اعتبرت هيئة تدعى “رابطة علماء المغرب العربي”، أن المقترحات التي جاءت بها مدونة الأسرة الجديدة تضمنت “مخالفات صريحة للمجمع عليه من شريعة رب العالمين، في مخالفة صريحة لما أعلنه الملك محمد السادس من حد واضح للاجتهاد المطلوب، الذي لا يمس ثوابت الدين وإجماعات الفقهاء والمعتمد من ذهب الإمام مالك، خصوصا في مسائل يعتبر المخالف لها مخالفا ﻹجماع المسلمين”.

ودعا بلاغ صادر عن الهيئة المذكورة التي يترأسها السلفي الحسن الكتاني، ما سماه بـ”المجتمع المسلم” بـ”الرجوع إلى شريعة ربه الغراء، فهي النجاة من هذه الفتن المدلهمة”، في دعوة صريح للخروج عن المدونة الجديدة وعدم العمل بها.

الأخطر من ذلك، اعتبر البلاغ نفسه أن التحاكم إلى هذا القانون في -حال تطبيقه- أي مدونة الأسرة الجديدة يعتبر “من التحاكم إلى الطاغوت”، وأن أحكامه “لن يكون لها النفاذ الشرعي، فالقانون متى خالف الشريعة بطلت أحكامه، ولا يجوز للناس التقاضي به ولا قبوله ولا العمل بما جاء فيه”.

بلاغ هيئة الكتاني، الذي سبق وقضى عقوبة حبسية بقانون الإرهاب، اعتبر أن ما جاء في تعديلات مدونة الأسرة “لم ينبع من نقاش فقهي أو اجتماعي، وإنما هي ضغوط دولية فرضت على المغرب وعلى غيره من البلدان اﻹسلامية”، وأن نتائج هذه التعديلات “لن تخدم اﻷسرة ولا المجتمع ولا المرأة نفسها، بل سيزيد عزوف الشباب عن الزواج، ويتصاعد الشقاق والنزاع داخل اﻷسرة، فتكون المرأة أول المتضررين”.

ودعا من أسماهم بـ”العلماء” إلى تحمل مسؤوليتهم تاريخية تجاه دينهم وشريعة ربهم، ولا يسعهم اليوم إلا أن يقولوا كلمة الحق، ﻷن هذه أعراض المسلمين وأموالهم، فمن سكت عن الحق الذي علمه ، فقد أسقط عقده مع الله”، وفق تعبيره.

واعتبر أنه على القضاة والمحامين “رفض هذه التعديلات والوقوف في وجهها بكل الوسائل المتاحة، حتى لا يتحملوا وزر تنفيذ هذه القوانين الجائرة على الناس، فيكونوا شركاء في الوزر”.