أول جريمة قتل بسبب التحرش في ظل “قانون العنف ضد النساء”

أفادت مصادر مطلعة أن شخصا ثلاثينيا لقي حتفه مساء أمس الأربعاء 12 شتنبر، بمدينة قلعة مكونة التابعة لإقليم تنغير، متأثرا بطعنات قاتلة تعرض لها من طرف زوج سيدة اتهمه بالتحرش بها.

وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن “الزوجة كانت تتعرض دائما للتحرش الجنسي والمطاردة في الشارع من قبل الضحية، وعمدت في أكثر من مرة إلى تقديم شكايات إلى السلطات الأمنية ، إلا أن تأخر التحقيق في شكاياتها وتكرر اعتداءات الشاب المذكور أغضب زوجها، ما جعله يتربص به وينهي حياته”.

وتضيف ذات المصادر، أن “زوج السيدة كان على علم بالموضوع وحاول التحاور مع الشاب في أكثر من مرة، لكنه لم يكف عن أفعاله، لتعاود السيدة في آخر مرة التشكي من اعتداءات الضحية، ما جعل الزوج ينفجر غضبا، حيث توجه إلى منزل الهالك وانتظره حتى عاد من أحد الأسواق الأسبوعية بالمنطقة، ليباغثه ويوجه له طعنات قاتلة على مستوى العنق والصدر تاركا إياه غارقا في دمائه ولاذ الفاعل بالفرار، فيما عجلت قوة الطعنات التي تلقها الهالك بوفاته دقائق قليلة فقط بعد وقوع النزاع.

ومباشرة بعد علمها بالحادث، هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وقامت بمعاينة جثة الهالك، قبل أن يتم نقلها صوب مستودع الأموات بمستشفى قلعة مكونة لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية، والتي مكنتها في ظرف وجيز من توقيف الجاني.

هذا، وتعتبر هذه الجريمة هي الأولى من نوعها بعد دخول قانون التحرش الجنسي والعنف ضد النساء حيز التنفيذ، يوم أمس الأربعاء، بسبب انعدام وسائل الإثبات التي أخرت التحقيق وإيقاف المتحرش، مما  تسببت في تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.