تعثر ورش رقمنة الإدارة وتبسيط إجراءتها تجر السغروشني للمساءلة البرلمانية

جر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الشغروشني للمساءلة البرلمانية على خلفية ما تناوله تقرير المجلس الأعلى للحسابات من تعثرات كبرى في مسار رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط مساطرها.

وأشار ممثل حزب “الكتاب” بالبرلمان إلى أن التقارير الرسمية تؤكد تراجع تصنيف المغرب من حيث مؤشرات الأمم المتحدة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، أساساً بسبب تراجُع مؤشر الخدمات الرقمية.

وتطرق حموني لملاحظات مجلس الحسابات حول عدم استكمال المراحل الإعدادية المتعلقة بتقييم وضعية الخدمات الإدارية، والتأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتأخر في تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، ووجوب بلورة مخطط جديد لإدارة التغيير ومواكبة التحولات الهيكلية للإصلاح، وغياب الأسس القانونية للوثائق والمستندات المؤطرة للقرارات الإدارية وضعف تنسيق وتتبع عملية توثيقها، وضعف العرض المعلوماتي لبوابة “إدارتي” بسبب عدم إحداث هيئات تدبير هذه المنصة، والتأخر في تبسيط المسالك والمسارات ذات الأثر على المرتفقين بسبب اقتصار إجراءات التبسيط المنجزة على القرارات الإدارية، وغياب منظومة وطنية لتحديد التكاليف المرجعية للمساطر الإدارية.

واعتبر ذات النائب البرلماني أن النموذج التنموي الجديد أعطى أولوية كبرى لرقمنة الإدارة وتبسيط مساطرها وتجويد الولوج إلى المعطيات العمومية جاعلا منها رافعة من رافعات الإصلاح الإداري، كما شكل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قفزة تشريعية هامة على مستوى حكامة وشفافية الإدارة في علاقتها بالمرتفقين، كما جسَّد ورش تبسيط المساطر الإدارية أحد مرتكزات البرنامج الحكومي الحالي.

وفي هذا الصدد تساءل رشيد حموني حول التدابير المتخذة من طرف وزارة الشغروشني من أجل معالجة التعثرات التي يواجهها ورش إصلاح وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، ومن أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة؟