السكوري يمنح الإختصاصات لكاتب الدولة في وزارته بعد أسابيع من الانتظار

أصدر يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرة والتشغيل قرار تفويض بعض الاختصاصات لكاتب الدولة لدى وزارته هشام صابري المكلف بالتشغيل، وذلك بعد أسابيع طوال من تعيينه إبان التعديل الحكومي الذي تم يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.

ونُشر قرار تفويض الاختصاصات بالعديد الأخير للجريدة الرسمية 7368، والذي بموجبه سيتولى كاتب الدولة الجديد العمل على النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل، والعمل على النهوض بالبرامج الخاصة المتعلقة بالنوع الاجتماعي وبمحاربة تشغيل الأطفال، وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني في هذه المجالات، إضافة إلى العمل على النهوض بطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، والإسهام في تطبيق تشريع الشغل.

كما سيتولى كاتب الدولة هشام الصابري تتبع الأنظمة الداخلية للمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل، والمساهمة في إعداد استراتيجية قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل في مجال الشغل، مع إمكانية شغل مهام أخرى بتكليف من وزير الشغل.

وشدد السكوري في نص القرار على ضرورة تقديم المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وعلى الخصوص مديرية الشغل، كل الدعم اللازم من أجل ممارسة كاتب الدولة الاختصاصات المفوضة إليه.

يذكر أن تأخر قرارات تفويض اختصاصات الوزراء لكتاب الدولة الجدد التابعين لهم، خلق جدالا سياسيا وقانونيا داخل الرأي العام المغربي، إذ بعد قرار تفويض الصابري الصادر حديثا، يكون 3 كتاب دولة آخرين من أصل 6 دون اختصاصات وبالتالي دون مهام، ويتعلق الأمر بكل من أديب بن براهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلف بالإسكان، وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة الخارجية، وعبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مكلف بالإدماج الاجتماعي.

ويرى الكثير من المتابعين أن هذا التأخير دليل واضحا على عدم أهمية هذا الصنف من الوزراء في العمل الحكومي طالما لم يُحدث أي اختلالات داخلها وفي سيرها الطبيعي، فيما اعتبره البعض الآخر مؤشرا واضحا على أن الغايات الأساسية وغير المعلنة من التعديل الحكومي هو ترتيب التوازنات السياسية بين أحزاب الأغلبية فيما يخص عدد المناصب أكثر منه العمل على تقوية نجاعة الحكومي في القطاعات الوزارية التي تحتاج لذلك، بينما تساءل رأي ثالث عن علاقة هذا التأخير بهدر المال العمومي إذا ما أُخذ بعين الاعتبار استفادة كتاب الدولة وحتى قبل تفويض الاختصاصات لهم من كل الامتيازات المادية والاعتبارية الممنوحة للوزراء بموجب القانون.