حقوقيون : العشوائية والفوضى تسود في تدبير الأسواق اليومية بمراكش

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال فرعها بالمنارة مراكش عن إدانتها لما سمتها “سياسة التراخي مع المنعشين العقاريين وعدم إلزامهم بإحداث مؤسسات خدماتية بالتجزئات الحديثة ومنها أسواق يومية للقرب”.

وحسب بلاغ لفرع الهيئة الحقوقية السالفة الذكر، فإن” العشوائية والفوضى”، تسود في تدبير الأسواق اليومية بمراكش، في ظل “غياب دور المجالس المتعاقبة على المدينة، وافتقاد الأخيرة لأي تخطيط لدمج الأسواق النموذجية للقرب بالنسيج العمراني وبالتجزئات الحديثة”.

وحمل أصحاب البلاغ مسؤولية “الفوضى التي تعرفها المدينة”، للدوائر المسؤولة المنتخبة والإدارية بمختلف اختصاصاتها”، مستنكرين “الاستمرار في نفس السياسات الفاشلة وعدم الحزم والجدية في تقييم البرامج السالفة التي امتصت الملايير دون أن تحقق الإقلاع التنموي ، وأن يكون لها أي أثر إيجابي على الساكنة وجمالية المدينة”، وفق تعبيرهم.

متهمينهم بـ “التساهل مع المنعشين العقاريين وعدم محاسبتهم لإخلالهم بإنجاز مرافق اجتماعية وخدماتية لفائدة الساكنة وتحويل التجزئات السكنية لعلب حقيقية للإسمنت دون مرافق اجتماعية أو متنفسات خضراء بمجموعة من الأحياء سواء بالمحاميد مقاطعة المنارة وأبواب مراكش أو تجزئات أبواب جليز وبساتين جليز ومبروكة بمقاطعة جليز او تجزئات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي و منطقة العزوزية”.

مجددين دعوتهم لإيجاد “الحلول الكفيلة التي تضمن الاستقرار للناشيطين في القطاع غير المهيكل، وبما يصون حقهم في توفير دخل يؤمن لهم العيش الكريم ، بعيدا عن أساليب الابتزاز”، من خلال “دمج الباعة الجائلين بالأسواق المغلقة منذ سنوات وإنهاء معاناتهم اليومية وتفكيك بنية الشبكات المستفيدة من انتشار الاستغلال غير القانوني للملك والفضاء العام من أجل الاغتناء وسيادة الريع”.

ويرى رفاق غالي أن هناك”مافيات تتاجر في الملك العمومي وتجزيء البقع والمتاجرة فيها أو كرائها اليومي من طرف عناصر تستحوذ على الملك العام تحت مسميات تنظيم الباعة أو تسيير خدمة النظافة والتنظيم دون سند تنظيمي أو قانوني أمام أعين السلطات المحلية التي تقوم بحملات غير ذي جدوى ولا تحقق سوى مزيدا من من تنامي العربات المجرورة والتربورتورات مما حول ساحات وازقة وشوارع الى اسواق كبيرة”.