صور.. البول والأزبال يشوهان منارة مراكش التاريخية

دقت فعاليات مدنية وحقوقية جرس الإنذار بشأن الوضع المتردي الذي آلت إليه حديقة المنارة الشهيرة بمراكش، التي تُعد واحدة من أقدم الحدائق في الغرب الإسلامي.

هذا الموقع التاريخي، الذي يعود تأسيسه إلى القرن الثاني عشر على يد الموحدين، تحوّل إلى مأوى للمتبولين ومطرحا للأزبال، في ظل انتشار مبانٍ ومنشآت عشوائية داخل فضائه.

حسب القوانين المغربية، يُعتبر هذا النوع من البناء غير قانوني ويمثل انتهاكاً لقوانين التعمير وحماية التراث، خاصة القانون رقم 12.90 الخاص بالتعمير، والقانون رقم 22.80 المتعلق بحماية المباني التاريخية.

كما أن المغرب ملزم، بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي لعام 1972، بحماية المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي، مثل المدينة القديمة لمراكش التي تحتضن معلمة المنارة.

في ذات السياق، وصف الفاعل الحقوقي والمدني محمد الهروالي إقامة أبنية داخل الحديقة التاريخية بأنها “جريمة” تمس هوية الموقع وعمقه الثقاف، مطالبا بتحديد المسؤوليات فيما آلت إليه أوضاع منارة مراكش.

وأشار إلى أن استغلال هذا الفضاء كان يمكن أن يتم بطرق أكثر ذكاءً تتماشى مع الطابع التراثي، بدلاً من تشييد بنايات إسمنتية تضر بجمالية المكان.

وفي حديثه لجريدة “آشكاين”، أكد الهروالي أن الاستثمار المدروس في هذا التراث المادي كان كفيلاً بتحويل المنارة إلى وجهة سياحية أكثر جذباً، أسوة بساحة جامع الفنا.

ولكنه شدد على أن وجود “كيوسكات” والبنايات العشوائية المنتشرة داخل الحديقة لا يساهم في استقطاب السياح، المغاربة أو الأجانب، حيث إن الزوار القادمين من مدن مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، أو حتى من عواصم عالمية مثل باريس ولندن ومدريد، لن يرغبوا في زيارة المنارة لمجرد التقاط صور إلى جانب أكشاك وبنايات مهملة وغير نظيفة.

إلى ذلك حاولت جريدة ”آشكاين” أخذ وجهة نظر المجلس الجماعي لمدينة مراكش في الموضوع، من خلال التواصل مع اسماعيل المغاري، نائب العمدة المكلف بالشؤون الثقافية، إلا أنه لم يتسنى ذلك، رغم معرفته بهوية المتصل.