عدم التفاعل الرسمي مع أراء المواطنين يؤدي لإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة (تقرير رسمي)

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن خلاصات تقرير أعده حديثا حول واقع مشاركة المواطنين في الشأن العام، مسلطا الدولة على عدة اختلالات تعتري عملية التنزيل الفعلي لمبادئ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

واعتبر تقرير مجلس أحمد رضى الشامي أن اللجوء للآليات التشاركية المنصوص عليها في دستور 2011، والمتمثلة في العرائض والملتمسات في مجال التشريع، ومأسسة الحوار والتشاور العمومي على المستوى الوطني والترابي، ما يزال محدودا، نتيجة ما يعتريه من إكراهات لا تشجع على الانخراط في هذه الآليات، حددها أساسا في نقص المعلومة، الطابع المعقد للمساطر وأخيرا ضعف التملك من قبل الفاعلين المعنيين.

ويرى تقرير المؤسسة الدستورية أن عدم التفاعل الممنهج لهيئات وطنية ومؤسسات عمومية مع نتائج الاستشارات العمومية، سواء فيما يتعلق بالحاجيات أو القوة الاقتراحية المعبر عنها، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع تدريجي في مشاركة المواطنات والمواطنين. وقد يقضي على المدى البعيد، إلى إضعاف منسوب الثقة في المؤسسات.

وقف ذات التقرير عل غياب إطار قانوني بمقاربة ومعايير موحدة للمبادرات المبتكرة في مجال الاستشارة والتشاور المواطن، ما يؤدي غالبا لقيام كل إدارة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية بتحديد كيفيات تنفيذ الاستشارات المواطنة وفق رؤيتها الخاصة، وهو ما يؤدي إلى تبني مقاربات متباينة، مما يحد من فهمها واستيعابها من لدن الفاعلين، مسجلا كذلك نموا قويا للرغبة في المشاركة خاصة لدى لدى الشباب، ما يعكس هذا الطموح تحولا عميقا في سلوك وانتظارات المواطنات والمواطنين، إذ باتوا يتطلعون إلى المشاركة الفاعلة في القرار العمومي، وتعزيز شفافية المؤسسات ومسؤوليتها، ومن ثم المساهمة في النهوض بديمقراطية أكثر تشاركية وأكثر إدماجا.

انطلاقا من هذا التشخيص، أوصي تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحامل لعنوان “تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام” بتعزيز وتنويع الآليات التشاركية الموجودة من أجل ضمان انخراط أوسع وأكثر إدماجا وفعلية للمواطنات والمواطنين، وذلك من خلال تشجيع الحوار البناء وترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة والدامجة على جميع المستويات.

وقدم المجلس عددا من الاقتراحات لتحقيق هذا الهدف، والمتمثلة أساسا في تبسيط مساطر الآليات التشاركية المنصوص عليها دستوريا (العرائض والملتمسات في مجال التشريع) وتوسيع إمكانية شملها للجمعيات كذلك، إلى جانب المواطنات والمواطنين بغية جعلها متاحة الولوج بشكل أكبر، وجعل التكنولوجيا الرقمية رافعة للنهوض بالديمقراطية التشاركية من خلال وضع آليات مبتكرة من قبيل العرائض الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز الانخراط المُواطن في الشأن العام.

وأوصى التقرير أيضا بتحفيز الانخراط المواطن في الشأن العام منذ سن مبكرة، وذلك عبر تضمين مبادئه في المناهج التعليمية، ومن خلال دعم المبادرات الجمعوية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز ثقافة المشاركة المواطنة، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المواطنات والمواطنين والمنتخبين المحليين من خلال وضع قنوات تواصلية دائمة من قبيل المنصات الرقمية.