منها قضايا عمرت لعقود.. جامعة الفلاحة تزف بشرى سارة للشغيلة

زفت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بشرى سارة لكافة فئات الشغيلة الفلاحية، معلمة التوصل لحل العديد من الملفات خلال جولة الحوار القطاعي الأخيرة المنعقدة يوم الجمعة 7 فبراير 2025، بعضها عمر لعقود من الزمن كملف النظام الأساسي لشغيلة مكاتب الاستثمار الجهوي الفلاحي.

وأكدت الجامعة الوطنية للفلاحة التزام وزير الفلاحة بدعوة الجامعة لاجتماع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة يحضره الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بُغية إخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المودع بوزارة المالية منذ سنوات عديدة، والنظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المحال على مصالح وزارة المالية منذ 15 ابريل 2024، والبث النهائي في مآلات الأنظمة الأساسية لمستخدمي وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

وأشارت ذات الهيئة النقابية في بيان مفصل توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، التزام الوزير الوصي بتنزيل اتفاق المساواة بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة ونظيره في باقي القطاعات، طبقا لاتفاق 30 أبريل 2022 في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك بإصدار مرسوم يوضح ويدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة في افق سنة 2028.

وفيما يخص عدد من الملفات الفئوية، أشار البيان النقابي إلى الاتفاق على الشروع قريباً في عقد عدد من الاجتماعات الفئوية بين ممثلي النقابات الوطنية التابعة للجامعة والمدراء العامون لعدد من المؤسسات العمومية ومسؤولي الوزارة لتعديل الأنظمة الأساسية للغرف الفلاحية، والشركة الوطنية لتشجيع الفرس واشراك النقابة الوطنية للبحث الزراعي في ورش إعادة هيكلة المعهد الوطني للبحث الزراعي والشروع في تعديل النظام الأساسي للمستخدمين.

وسيتم وفق مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار القطاعي، إدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المناسبة في إطار أوراش تعديل وتحيين الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية، مع التفكير في الصيغ المتاحة لحل مشكل ادماج حاملي الشهادات بالنسبة لموظفي وزارة الفلاحة.

وحول الحريات النقابية التي لاقت احتجاجات كثيرة من طرف رفاق مخاريق بالقطاع الفلاحي، تعهد أحمد البواري برفع الضرر عن عدد من الموظفين والمستخدمين في الغرفة الفلاحية بكلميم والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالداخلة والمديرية الإقليمية للفلاحة بالعيون وفي المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين وفي المكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي بتافيلالت والغرب نتيجة للشطط في استعمال السلطة وللتضييق على الحريات النقابية، على حد تعبير نص البيان.

احتجاجات عمال اشتوكة أيت باها عرفت هي الاخرى نقاشا خلال الحوار القطاعي، حيث التزمت الوزارة الوصية بالوعود التي عبرت عنها في الاجتماع الذي احتضنته ولاية جهة سوس ماسة في أكتوبر الماضي حول الموضوع وعملها على تعبئة باقي المتدخلين الحكوميين، كل من موقعه، للتجاوب مع انتظارات المعنيين واستمرار التواصل مع الشركاء الاجتماعيين حول الموضوع.